يواصل الاتحاد الأوروبي العمل على الحزمة الحادية عشرة من العقوبات المفروضة على روسيا ردًا على حربها في أوكرانيا، والتي ستتطلب موافقة جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة، وفق ما ذكر موقع "بي إن إي إنتيلي نيوز" في الموضوع الذي ترجمت "اليوم" أبرز ما جاء فيه
صادرات الطاقة الروسية
فيما يتعلق بقطاع الطاقة، فإن الأهمية الرئيسية للحزمة ستكون، بفرض تدابير إضافية لمنع روسيا من الالتفاف على العقوبات. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "نقترح حظر الكيانات التي تعمل في الظل مع روسيا، والدول التي تشكل أطرافًا خارجية لها، وتتحايل عمدًا على العقوبات".
وذكرت فون دير لاين، أيضًا إن الحزمة ستشمل حظر عبور على منتجات إضافية، بما في ذلك منتجات التكنولوجيا المتقدمة أو أجزاء الطائرات التي يتم تصديرها إلى دول خارجية عبر روسيا ، وأداة جديدة لمنع التحايل على العقوبات، حيث يمكن للمفوضية أن تقترح على الدول الأعضاء، معاقبة أي دولة تصدر سلع معينة أخذتها من الاتحاد الأوروبي إلى دول خارجية تتعامل مع روسيا.
حزمة العقوبات الـ11
وفق هذا الأساس، فإن حزمة العقوبات الحادية عشرة، تركز بشكل أساسي على تنفيذ العقوبات السابقة. وكانت هناك تقارير تفيد بأن قطاع الطاقة النووية الروسي سيكون مستهدفًا في الحزمة، لكن الحكومة في المجر رفضت ذلك، حيث تواصل شركة "روساتوم" الروسية تطوير محطة باكس للطاقة النووية.
كما أن هناك العديد من التقارير عن النفط الخام والمنتجات البترولية الروسية لا تزال تجد طريقها إلى أسواق الاتحاد الأوروبي من خلال استخدام وسطاء تربطهم صلات بروسيا، على الرغم من فرض الكتلة الحظر على هذه السلع في ديسمبر وفبراير.
وجهات وشركات جديدة
في غضون ذلك، ظهرت ست شركات غير معروفة على أنها شركات نفط رئيسية لتحل محل الشركات الدولية الرائدة التي قللت من تعاملها مع روسيا، مما أثار مخاوف من أن هؤلاء الوسطاء قد يكونون مرتبطين أيضًا بروسيا.
كما وُجد أن فنزويلا وإيران استخدمتا وسطاء لتجنب العقوبات المفروضة على صادراتهما النفطية الروسية، مما يشير إلى أن موسكو ربما تفعل الشيء نفسه لتفادي الحظر وكذلك سقوف الأسعار الغربية. وأفادت صحيفة فاينانشيال تايمز، بأن اقتراحًا آخر تم طرحه هو حظر واردات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب التي أغلقتها موسكو العام الماضي - وبالتحديد خط أنابيب "يامال – أوروبا" و"نورد ستريم"، حيث تم تنسيق الاقتراح مع مجموعة السبع، ومن المقرر الانتهاء منه قريباً.
منع طرق التصدير
نقلاً عن مسودة بيان لمجموعة السبع ، قالت "فايننشال" تايمز إن المجموعة ستنظر في "منع إعادة فتح الطرق التي أغلقت سابقًا بسبب تسليح روسيا للطاقة" على الأقل حتى "يتم التوصل إلى حل للصراع".
لكن مرة أخرى يُنظر إلى هذا الإجراء على أنه رمزي، ويُنظر إليه على أنه منذ بداية الحرب تجنب الاتحاد الأوروبي أي تخفيضات فورية لإمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية نظرًا لاعتماد الكتلة الكبير عليها. بدلاً من ذلك، كانت موسكو هي التي خفضت بشكل كبير عمليات التسليم، والتي أصبحت الآن بنسبة 10-15٪ فقط من مستوى ما قبل الحرب.
وخفضت غازبروم التدفق عبر "نورد ستريم 1" على مراحل الصيف الماضي ، وأغلقته في نهاية المطاف تمامًا في نهاية أغسطس، متحججة بالصيانة.
