يأتي اجتماع البنك المركزي المصري اليوم، في ظروف مختلفه عن اجتماعاته السابقة، حيث تراجع التضخم للمرة الأولي منذ 10 أشهر خلال ابريل الماضي، ما قد يدفع المركزي المصري للابتعاد قليلًا عن تشديده النقدي.
وأظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تباطؤ التضخم السنوي العام في المدن المصرية إلى 30.6 % على أساس سنوي في أبريل، انخفاضاً من 32.7 % خلال الشهر السابق. وعلى أساس شهري انخفض التضخم إلى 1.7 % خلال شهر أبريل الماضي، من 2.4% خلال شهر مارس الماضي.
وعلى الرغم من أن أخطار ارتفاع التضخم ما زالت قائمة، وأن الأرقام لم تتباطأ بشكل كبير، فإنه مازال مؤشرًا إيجابية لمصر التي دخلت في موجة تضخمية عنيفة منذ اتجاهها نحو تنفيذ سياسة التعويم المدار، ولهذا تشير التوقعات إلى اتجاه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة و انهاءه لدورة التشديد النقدي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم.
توقعات اجتماع المركزي اليوم
وتوقع بنك HSBC Holdings Plc، أن البنك المركزي المصري سيثبت سعر الفائدة، حتى يكون هناك تحرك في سعر العملة، موضحًا ان استقرار سعر العملة يمثل فرصة للبنك المركزي ومن المرجح أن ينتهزها صانعو السياسة في ضوء الرياح المعاكسة الشديدة التي تواجه بالفعل قطاع الشركات والتكاليف المالية لأسعار الفائدة المرتفعة.
كما أظهر استطلاع أجرته رويترز لتوقعات 14 محللًا، أنه من المتوقع أن يقرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة، ليستقر سعر الفائدة على الودائع عند 18.25٪ وسعر الإقراض عند 19.25٪، فيما توقع 3 محللين زيادة أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ورابع وتوقع المحلل زيادة قدرها 200 نقطة أساس.
توقع د.محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي، أن يقوم #البنك_المركزي_المصري بتهدئة سياسية التشديد النقدي خلال اجتماعه اليوم، من خلال تثبيت #أسعار_الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوياتها الحالية 18.25% و 19.25%.#اقتصاد_اليوم pic.twitter.com/O8Ji9WrmKn— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) May 18, 2023
بنوك استثمار تتوقع زيادة الفائدة 1%
وتوقعت بنوك الاستثمار هيرميس وبلتون وبرايم والأهلي فاروس وزيلا كابيتال تثبيت الفائدة في اجتماع اليوم، فيما توقعت سي آي كابيتال وشركة إتش سي رفعها بنسبة 1٪.
وأوضحت بنوك الاستثمار أن توقعها بتثبيت الفائدة جاء لسبب تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 39.5%، إضافة إلى حاجة السوق المحلية لاستيعاب الزيادة البالغة 2% التي قررها البنك المركزي المصري في مارس الماضي.
ولفتت إلى أن اتجاه البنوك المركزية في العالم خاصة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لتهدئة التشديد النقدي بعد مؤشرات تراجع التضخم، ستؤثر أيضا في قرار المركزي المصرى.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد دخلت في دورة تشديد السياسة النقدية منذ العام الماضي، إذ رفعت معدلات الفائدة بواقع 1000 نقطة أساس في عام، بعد أن أقرت زيادة كبيرة بواقع 200 نقطة أساس في مارس الماضي.
