أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن يكون القائم على إدارة مشاتل إنتاج الشتلات حاصلاً على شهادة زراعية مع الخبرة، وتوفر سجل لدى صاحب المشتل لمراقبة وتسجيل الآفات والأمراض، واعتماده ومراجعته من السلطة المختصة.
وحددت الوزارة، في دليل تنظيم اعتماد المشاتل والشتلات، في منصة استطلاع، ألا تقل مساحة المشتل عن 2000م2 قطعة واحدة، ويسمح بإنشائه على مساحة 1000م2 كحد أدنى متى كانت الطبيعة الجغرافية تتطلب ذلك، أن يكون موقعه قريبا من الطرق، وأن تتوفر ممرات عبور داخله، وأن يكون موقعه بعيدًاً عن المناطق الموبوءة والمعرضة للإصابة بالآفات النباتية "الأمراض والحشرات".
تنظيم اعتماد المشاتل
شددت على أن تكون تربة المشتل بما فيها التربة المنقولة أو الصناعية صالحة للزراعة وذات مواصفات طبيعية وكيميائية مناسبة، وخالية من الآفات الحجرية وغير الحجرية الخاضعة للوائح المعمول بها، ومن ضمنها فطريات التربة المسببة للأمراض الوعائية وأمراض الذبول ومن النيماتودا.
وأوضحت، توفير وتوضيح مصدر مياه الري، وأن تكون المياه صالحة لري النباتات المزروعة، إضافة إلى توفر نظام صرف جيد حسب طبيعة التربة ونوعية النباتات المزروعة، وتوضيح أنواع الشتلات المستهدف إنتاجها وأصنافها، والكميات المتوقعة سنويا، وتزويد الوزارة بتقرير سنوي عن ذلك.
حماية نباتات المشتل
أوضحت، أنه يفّضّل وضع مصدات رياح مناسبة أو أسيجة لحماية نباتات المشتل قبل الإنتاج، وعلى كل صاحب مشتل منتج لأصناف الفاكهة أن يكون تحت تصرفه حقولا للأمهات النقية خضعت للمراقبة الصحية النباتية وثبت خلوها من الآفات.
وطالبت الوزارة بمنطقة عازلة حول حقول إنتاج مواد الإكثار والشتلات، تحددها السلطة المختصة حسب الأنواع النباتية، وأن تكون مسجلة لدى السلطة المختصة ومراقبة من قبلها، كما يجب إخطارها بأي تغيير يطرأ عليها أو عن أي توقف للإنتاج، وتوفير سجلات لتدوين أنواع وأصناف الشتلات المختلفة، خاصة الأصول والطعوم ومصادرها وطرق إجراء وتاريخ التطعيم وتاريخ الزراعة وغيرها، وتزويد المشتري بفاتورة يوضح فيها النوع واسم الصنف للنباتات المباعة.
