يعتبر تنويع الاقتصاد، وتعزيز حيويته، هدفًا مهمًا لرؤية السعودية 2030؛ ومن هنا تبرز أهمية دور القطاعات الاقتصادية بمختلف أشكالها ومستوياتها في تحقيق هذا المستهدف الحيوي، والتي يأتي على رأسها القطاع الصناعي؛ الذي بات في عالمنا اليوم القطاع الأكبر دعمًا لكثير من اقتصادات الدول، بل إنه القطاع القادر في قيادة هذه الاقتصادات إلى النمو.
وتمثّل البرامج الوطنية المنبثقة من رؤية 2030 ساعدًا مهمًا لتحقيق مستهدفات هذه الرؤية الوطنية الطَّمُوح، فيما تعتبر البرامج الوطنية المعنية بالقطاع الصناعي داعمًا قويًا لحيوية هذا القطاع وجاذبيته، الأمر الذي أسهم في نمو حجم الاستثمارات، وزيادة عدد المصانع، وخلق آلاف الفرص الوظيفية.
وبلغة الأرقام... كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن حجم الاستثمارات الأجنبية والمشتركة في القطاع الصناعي، التي تبلغ أكثر من 542 مليار ريال، وهو ما يشكل 37% من إجمالي حجم استثمارات القطاع، و17% من إجمالي عدد المصانع القائمة حتى شهر مايو الجاري 2023.
وأوضحت الوزارة أن عدد المصانع ذات الاستثمار الأجنبي في المملكة بلغ 930 مصنعًا، تمثل 9% من إجمالي عدد المصانع، باستثمارات تجاوزت 71 مليار ريال، فيما بلغ عدد المصانع ذات الاستثمار المشترك 924 مصنعًا، تشكل 8% من إجمالي المصانع، وباستثمارات تقدر بأكثر من 470 مليار ريال، فيما وصل إجمالي عدد المصانع في القطاع الصناعي حتى شهر مايو الجاري 10.910 مصانع، بحجم استثمارات وصل إلى أكثر من 1.455 تريليون ريال.
وأشارت إلى أن أبرز أنشطة الاستثمارات الأجنبية، تتركز في عدد من الأنشطة الصناعية الرئيسية،مثل: صناعة المنتجات المعدنية المشكلة التي سجلت 156 مصنعًا، تليها صناعة منتجات المطاط واللدائن بـ 106 مصانع، ثم تصنيع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ 97 مصنعًا، فيما سجل نشاط الصناعة الكيماوية والمنتجات الكيماوية 78 مصنعًا، ونشاط تصنيع المنتجات الغذائية 73 مصنعًا.
بينما كانت أبرز أنشطة الاستثمارات المشتركة في صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ 161 مصنعًا، ثم صنع منتجات المعادن المشكلة بـ 112 مصنعًا، وصنع منتجات المطاط واللدائن بـ 83 مصنعًا، في حين سجل نشاط صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى 83 مصنعًا، مشيرةً إلى أن المصانع الصغيرة تشكل النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الأجنبية والمشتركة في القطاع بـ 874 مصنعًا، تليها المصانع المتوسطة بـ 754 مصنعًا، بينما جاءت المصانع الكبيرة بـ 225 مصنعًا.
وأمام هذه الأرقام يبدو بارزًا قدرة القطاع الصناعي في المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز فرص الاستثمارات المشتركة، كيف لا يكون ذلك وهذا القطاع الحيوي يحظى بمكانة وأهمية بالغة لدى رؤية السعودية 2030، يأتي ذلك في الوقت الذي من المتوقع أن تستمر فيه معدلات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي بالنمو.
ختامًا.. تقوم كافة الجهات المعنية بالقطاع الصناعي ودعمه وتحفيزه في المملكة بأدوار محورية وهامة لتعزيز دور هذا القطاع ونجاحه، ومن هنا يبرز الدور الحيوي الذي تقوم به وزارة الصناعة والثروة المعدنية... نحو قطاع صناعي قوي وحيوي وقادر على تعزيز جهود تنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي.
@shujaa_albogmi
بحث متقدم
