في حديث له مع إحدى القنوات التلفزيونية، قال وزير الصحة الأسبق الدكتور حمد المانع، إن القطاع الصحي قبل توحيد المملكة لم يكن له تنظيم إداري، وإن المواطنين كانوا يلجأون إلى الطب الشعبي، أو السفر إلى الخارج لتلقي العلاج. ثم يتحدث عن بداية تأسيس المستشفيات، إلى أن بلغت عام 1422هـ (18) مستشفى، وكذلك بدايات تأسيس مراكز الرعاية الصحية الأولية في نفس الفترة تقريبًا، إلى جانب ما ورد في المقابلة من معلومات قيمة عن وضع الخدمات الصحية، ثم تطورها بين فترة وأخرى مدفوعة بتزايد اهتمام الدولة، وحرصها على تسخير كافة الإمكانيات المتاحة لتطوير هذه الخدمة، وزيادة انتشارها، وصولًا إلى ما تشهده بلادنا اليوم من توافر الخدمات الصحية، من مستوصفات الأحياء ومراكز الرعاية الصحية الأولية، إلى المستشفيات العامة، التي لا تكاد تخلو منها مدينة من مدن المملكة، إلى جانب المستشفيات التخصصية والمدن الطبية، والمستشفيات والوحدات الصحية التابعة للقطاعات العسكرية والأمنية، والمستشفيات والمراكز والمستوصفات التابعة للقطاع الخاص.
وكذلك تزايد أعداد الأطباء والممارسين الصحيين من المواطنين، وحرص الدولة على تعظيم قطاع التأمين الطبي على المواطنين والمقيمين، والتوجه نحو خصخصة الخدمات الصحية، سعيًا لتحسين هذه الخدمات، بدءًا بالشركة الصحية القابضة، والتجمعات الصحية في المناطق، باعتبار ذلك خطوة تمهد لما هو بعدها.
إن مقارنةً بين واقع الخدمات الطبية والعلاجية في البدايات، وإلى ما كانت عليه حتى قبل عشرين عامًا، وهي الفترة التي تحدث عنها الدكتور المانع، تُظهر بكل وضوح كم هي عظيمة تلك الخطوات التي خطتها بلادنا في هذا المجال، كما يمكن على ضوء ذلك، وعلى ضوء ما يجري اتخاذه للآن من إجراءات، وما يجري تنفيذه من طموحات؛ استشراف ما سوف تكون عليه هذه الخدمات في المستقبل القريب -بإذن الله-، خاصة وأن رؤية المملكة 2030 قد جعلت الخدمات الصحية في مقدمة اهتماماتها.
ففي حين يبلغ عدد الأسرة في المستشفيات حاليًا ما يزيد على خمسة وستين ألف سرير، منها أربعون ألف سرير في مستشفيات تابعة لوزارة الصحة، وحوالي اثني عشر ألف سرير في مستشفيات القطاعات الحكومية الأخرى، وحوالي خمسة عشر ألف سرير في مستشفيات القطاع الخاص، مع كون هذه الأرقام تتضاعف مع إنجازات المشاريع التي يجري تنفيذها. في حين كان عدد الأسرة في المستشفيات قبل أربعين عامًا أقل من أربعين ألفاً.
أما مستهدفات رؤية المملكة في هذا القطاع، فأهمها زيادة نسبة التجمعات السكانية المغطاة بالخدمات الصحية إلى 88%، وأن يشمل السجل الطبي الرقمي الموحد 100% من سكان المملكة عام 2025، وتقليل الوقت اللازم لتقديم الرعاية الصحية، وزيادة نسبة رضا المرضى عن هذه الخدمات وهي طموحات أصبح معظمها واقعًا قبل الموعد المحدد لإنجازها والحمد لله.
بحث متقدم
