كشفت مصادر في مجال استقدام العمالة المنزلية عن إصرار السفارة الإثيوبية على توافر مباني للإيواء لمكاتب الاستقدام الوطنية للحصول على الاعتماد لممارسة نشاط استقدام العمالة المنزلية.
وقالت المصادر لـ"اليوم": إن وفد السفارة الإثيوبية يواصل زيارته على مباني الإيواء التابعة للمكاتب الوطنية، موضحة أن السفارة اشترطت توافر 12 سريرا جاهزا للعمالة المنزلية في منازل الإيواء، إضافة إلى توافر خدمة الحراسة الدائمة، ووجود موظف استقبال في تلك المباني، فضلا عن استكمال إجراءات التراخيص للمباني من الجهات الرسمية.
وأضافت أن وفد السفارة الإثيوبية استكمل جولته على العديد من منازل الإيواء في المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي.
172 ريالا فاتورة الإيواء للعمالة المنزلية
أشارت إلى أن حصول مكاتب الاستقدام الوطنية على الاعتماد مرتبط باستكمال الاشتراطات التي فرضتها السفارة الإثيوبية بالرياض، لافتة إلى أن العديد من المكاتب لديها تعاقدات مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في الإيواء، إذ تبلغ قيمة العقد السنوي 34 ألف ريال، فيما تبلغ فاتورة الإيواء للعمالة المنزلية 172 ريالا يوميا، في حين تتقاضى 115 ريالا بمجرد استلام العمالة المنزلية من المطار.
ولفتت المصادر إلى أن الإجراءات المتعلقة بإنها المعاملات للعمالة المنزلية لا تتطلب حاليا 30 يوما، نظرا للإجراءات السريعة، في حين ما زالت العديد من المكاتب تعمل على استكمال الإجراءات النظامية للحصول على الاعتماد.
900 دولار تكاليف الاستقدام.. و1000 ريال الراتب الشهري
وأوضحت أن تكاليف استقدام العمالة المنزلية تبلغ 900 دولار، فيما يبلغ الراتب الشهري 1000 ريال، منوهة بتوافر العمالة المنزلية الإثيوبية، إذ تلقت المكاتب الوطنية عروضا من مكاتب التعاقدات، فيما استبعدت حدوث أزمة في توفير العمالة المنزلية خلال الفترة المقبلة.
وقال المستثمر في قطاع الاستقدام، د. صالح القحطاني: إن إجراءات السفارة الإثيوبية بطيئة، في حين أن غالبية المكاتب الوطنية تعمل على استكمال الإجراءات وتوفير المتطلبات المتعلقة بمباني الإيواء.
وأضاف أن السفارة الإثيوبية تفرض اعتماد العقود المبرمة بين مكاتب الاستقدام وإحدى الشركات المتخصصة في الإيواء، إذ تشترط استئجار مباني مستقلة للمكاتب، في حين أن السفارة رفضت منح بعض المكاتب الوطنية الاعتماد لممارسة نشاط استقدام العمالة الإثيوبية نظرا لعدم تتوافر الاشتراطات المطلوبة.
وقال القحطاني: إن وفد السفارة الإثيوبية يضع جدولا لزيارة المكاتب الراغبة في الحصول على الاعتماد، ويجري جولات ميدانية على المكاتب ومباني الإيواء للتأكد من استيفاء المتطلبات والالتزام بالاشتراطات المنصوص عليها.
وأضاف أن السلطات الإثيوبية تربط إصدار الاعتمادات لمكاتب الاستقدام الوطنية بتوافر مباني الإيواء المستقلة، مشيرا إلى أن الكثير من المكاتب الوطنية غير قادرة على الحصول على الاعتمادات نظرا لعدم امتلاكها مباني للإيواء مستقلة، إذ تمتلك عقودا مع إحدى الشركات المرخصة للإيواء، فيما تشترط السفارة الإثيوبية ونظيرتها الفلبينية توافر دور الإيوا لعمالتها المنزلية.
زيادة في التكاليف من مكاتب التعاقدات الإثيوبية
ولفت إلى أن مكاتب التعاقدات الإثيوبية بدأت في زيادة التكاليف لتتراوح ما بين 1000 - 1100 دولار، مقابل التسعيرة الرسمية البالغة 900 دولار.
ونوه بوصول الدفعات الأولى من العمالة المنزلية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، بينما ما زالت الأعداد محدودة، مشيرا إلى أن حصول الكثير من مكاتب الاستقدام الوطنية على الاعتماد خلال الفترة المقبلة سيرع أعداد العمالة المنزلية الإثيوبية في السعودية.
