اُفتتحت صباح اليوم الأحد الدورة العادية الـ21 للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي بأحد فنادق مدينة جدة.
حضور الافتتاح الأمين العام لمنظمة العالم الإسلامي ورئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، وممثّلي الدول الأعضاء والدول التي لها صفة المراقب في المنظمة وخبراء من المنظمات الدولية والإقليمية.
وخلال حفل الافتتاح عبّر الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السيد حسين إبراهيم طه في كلمته بهذه المناسبة عن شكره للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لإتاحة الفرصة لافتتاح الدورة رسميًا ومخاطبة هذا التجمع من الخبراء البارزين، مؤكدًا أن الهيئة تسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان مع الاستقلال التام والحياد والموضوعية.
جهود كبيرة في فترة وجيزة
ولفت إلى أن الهيئة في فترة وجيزة من وجودها أثبتت جدواها كجهاز يواصل تقديم وجهات نظر موضوعية حول جميع قضايا حقوق الإنسان التي تهم منظمة التعاون الإسلامي، إذ أن مساهماتهم موضع تقدير كل من منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي لحقوق الإنسان.
فيما رحبت المديرة التنفيذية للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان بمنظمة التعاون الإسلامي د. نورة بنت زيد الرشود بالضيوف والمشاركين في الدورة، مضيفةً أن جدول أعمال الدورة سيتطرق للعديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي تناقش مجموعة من القضايا في مجال حقوق الإنسان وحقوق الطفل والحق في التنمية. واعتبرت أن الدورة تسهم في تقديم الدعم بطريقة مستقلة إلى الدول الأعضاء ومؤسساتها الوطنية في تعزيز حقوق الإنسان للجميع وحمايتها.
مذكرة تفاهم
وعلى هامش حفل الافتتاح تم إبرام مذكرة تفاهم بين الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان ويُمثّلها سعادة السفير محمد لوال رئيس الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، ومؤسسة وسيط المملكة المغربية وذلك في إطار سعي الهيئة للانفتاح على تجارب الدول الأعضاء ومختلف آلياتها لحقوق الإنسان.
بعدها انطلقت عروض المتحدثين الرئيسيين حول موضوع الدورة "الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: الإطار المعياري والتطبيقي لدول منظمة التعاون الإسلامي".
وانطلقت الجلسة الأولى لتتناول الأطر المعيارية الإسلامية والمؤسساتية لحماية حقوق الإنسان في مجال التجارة والأعمال، وتطرقت الجلسة الثانية لجهود واستراتيجيات حماية حقوق الإنسان في مجال التجارة والأعمال، وركزت الجلسة الثالثة على دور الفاعلين في مجال الأعمال والتجارة في تعزيز وحماية معايير حقوق الإنسان.
هذا وتُستكمل الفعاليات على مدار الأسبوع الجاري في مقر الهيئة الرئيسي بحي الحمراء، بعدد من الاجتماعات المغلقة لمجموعة عملها المختلفة، تستهدف مناقشة عديد القصايا على جدول أعمال الدورة، بالإضافة لورشة عمل حول التعليم للمرأة والفتاة تستهدف الخروج بتوصيات تتعلق بالسياسات المعنية بتعليم المرأة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
