قالت رئيس الوفد السعودي في أعمال الدورة العادية الحادية والعشرين لهيئة حقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، وعضو مجلس هيئة حقوق الإنسان د. الجوهرة بنت فهد الزامل إن المملكة اتخذت خطوات إيجابية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الأعمال التجارية عبر مجموعة تدابير تنظيمية في مقدمتها النظام التجاري، وأنظمة الرهن التجاري، والامتياز، ومكافحة الغش، والعلامات التجارية، والتجارة الإلكترونية، والإفلاس، والشركات المهنية.
وأضافت أن المملكة أنشأت محاكم تجارية متخصصة، وأطلقت برنامج حماية الأجور، ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وتعديلات على نظام العمل وغيره لتطوير المنظومة التشريعية لتعزيز الحقوق في بيئة الأعمال.
18 اتفاقية للمنظمة
نوهت إلى أن المملكة، كعضو في منظمة العمل الدولية، صادقت على 18 اتفاقية للمنظمة، ومن الجهود المهمة كذلك إطلاق نظام الشركات الجديد ولوائحه التنفيذية اعتبارا من 19 يناير 2023، وهو محفز للمنظومة التجارية وتنميتها، ويمتاز بالمرونة العالية لحماية الشركات، وتمكين القطاع الخاص للمساهمة بشكل رئيس في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ويُسهل تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها، ويُشجع الاستثمار الجريء، ويعالج كافة التحديات التي تواجه الشركات العائلية وريادة الأعمال.
وتابعت الزامل في مداخلة المملكة في المناقشة المواضيعية بعنوان "الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: الإطار المعياري والتطبيقي لدول منظمة التعاون الإسلامي" جهود المملكة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في قطاع الأعمال، من الخطوات الإيجابية للمملكة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في قطاع الأعمال، ما حدده نظام العمل فيما يتعلق بساعات العمل وفترات الراحة، فقد أكد النظام على أنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع مع مراعاة تخفيض ساعات العمل في شهر رمضان بحيث لا تزيد ساعات العمل عن ست ساعات يومياً أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع، ولا يعمل أي عامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام، بحيث لا تقل فترة الراحة عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، وبحيث لا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشرة ساعة يوميا، ولا يكون العامل تحت سلطة صاحب العمل خلال فترات الراحة.
وذكرت الزامل: أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كمثال على هذه الخطوات لحماية حقوق الإنسان في الأعمال التجارية، قرارا بحظر عمل العاملين تحت أشعة الشمس، على جميع منشآت القطاع الخاص من الساعة الـ12 ظهرا إلى الساعة الـ3 مساء.
جاء ذلك في إطار الحرص على سلامة وصحة العاملين وتجنيبهم ما قد يسببه العمل في هذا الفترة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وما قد ينتج عنها من تأثيرات سلبية على الصحة مثل التعرض لضربة الشمس أو الإجهاد الحراري.
ونص القرار الوزاري على "أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشر ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي".
تعزيز المرأة في الأعمال التجارية
بينت الزامل أنه تعزيزا لمشاركة المرأة في الأعمال التجارية، تم أتمتة الخدمات وتسهيل الإجراءات اللازمة لاستخراج السجلات التجارية، ويتكامل ما تقوم به وزارة التجارة مع ما يقوم به المركز السعودي للأعمال، لتسهيل رحلة العملاء على قدم المساواة ودون تمييز، وتم إنشاء إدارة لتمكين المرأة في سوق العمل تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف إيجاد مبادرات ومشاريع تدعم تمكين المرأة في سوق العمل السعودي.
وأشارت إلى إطلاق مبادرة تمكين المرأة بهدف زيادة نسبة المشاركة النوعية للمرأة في القطاعين العام والخاص، وتم إطلاق برنامج قرة لدعم خدمة ضيافة الأطفال للمرأة العاملة حيث تم دعم أكثر من 14 ألف ومئتين موظفة عبر برنامج قرة لخدمات رعاية الأطفال، كما تم إطلاق برنامج وصول لدعم نقل المرأة العاملة ومن ذلك دعم مواصلات أكثر من 184 ألف موظفة.
وألمحت إلى إطلاق برنامج دعم العمل الحر الذي يوسع دائرة الفرص لزيادة دخل المرأة حسب مهاراتها، وإطلاق برنامجي العمل الجزئي والعمل عن بعد الذين يمكنان المرأة من تحقيق التوازن بين العمل وواجباتها الأسرية، وتمكين المرأة في المناطق الريفية والبعيدة من الانخراط في سوق العمل وتم إصدار السياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة.
ونتيجة لجهود تمكين المرأة في سوق العمل، فقد ارتفعت حصة المرأة من 21.2% في عام 2017 إلى 34.7% في عام 2022، وفي سياق مكافحة عمالة الأطفال، فقد صدرت السياسة الوطنية لمنع عمل الأطفال في المملكة في أبريل 2021م، والتي تهدف لتوفير بيئة آمنة تدعم الطفولة للوصول إلى مجتمع يتمتع فيه الأطفال بجميع حقوقهم، وفي عام 2022، عملت المملكة على تطوير التشريعات والإجراءات؛ لتحفيز استقطاب الأفضل في العالم من الشركات التعليمية والمعاهد ومراكز التدريب في مجال التعليم ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ووضع الحلول الهادفة لمعالجة أي من التحديات بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وأكدت الزامل أن المملكة مستمرة في ظل رؤية 2030 في تحسين حالة حقوق الإنسان بها في كافة المجالات، ومنذ إطلاق الرؤية و خطوات التعديل في الأنظمة التجارية والاقتصادية في المملكة لا تتوقف، حيث يتم ذلك كله بارتباط مباشر ووثيق بمعايير حقوق الإنسان وأفضل الممارسات الدولية، مع أهمية الحفاظ على ثوابت المملكة بما في ذلك الشريعة الإسلامية.
