تعرض سعر الذهب الفوري لخسارة أسبوعية بنسبة 1.7٪، ليغلق عند 1,977.80 دولارًا للأونصة الأسبوع الماضي، وذلك في ضوء المخاوف من المخاطرة السوقية، وإعادة تقييم مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز الهندية" في الموضوع الذي ترجمت "اليوم" أبرز ماجاء فيه.
ومن المتوقع، أن تشهد الأيام القادمة تقلبات عالية في أسعار الذهب، عند سعر دعم يصل بالأوقية إلى 1950 دولارًا أمريكيًا يليه 1930 دولارًا أمريكيًا. أما سعر المقاومة فيتراوح مابين أسعار: 2000 دولار، 2023 دولار أو 2035 دولار.
وفي تطور مثير حدث يوم الجمعة الماضي، انسحب أعضاء فريق التفاوض الجمهوري من المفاوضات مع مسئولي إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بقيادة رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، بشأن تفاوضهم حول رفع سقف الديون الأمريكي، واضعين شرطًا لإكمال المفاوضات، وهو مطلب حزبي يتمثل في خفض الميزانية.
وبسبب هذا الانسحاب تأثرت الأسواق، حيث لم يبقى كثيرًا أمام المهلة الزمنية التي حددتها وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، حول إمكانية تخلف الولايات المتحدة عن السداد، أول يونيو المقبل.
يأتي ذلك، في الوقت الذي قال فيه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة وتشديد شروط الائتمان أكثر، على الرغم من تشديده على التزام الاحتياطي بهدف خفض التضخم إلى 2٪.
وفي تطور آخر صرحت وزارة الخزانة الأمريكية بأنه قد لا تكون هناك حاجة إلى مزيد من عمليات اندماج البنوك، على وقع أزمة انهيار وإفلاس البنوك التي بدأت في مارس بانهيار بنك سيليكون فالي.
وفي ظل ذلك، هدأت سندات الخزانة الأمريكية من انخفاضاتها الحادة، لتتعافى عائداتها قليلًا بعد تصريحات كلا من يلين وباول.
أمام كل هذا، فإن الذهب وعدد آخر من السلع تعيش حالة من التضارب. وقد يستمر مأزق سقف الديون لبعض الوقت، مما قد يسبب تقلب أسعار الذهب، لأنه في ظل أوقات كهذه ينخفض فيها اليقين الاقتصادي وتتراجع معنويات المستثمرين.
ويقول مراقبون أنه أمام متغيرات، مؤشر مديري المشتريات الأمريكية، والناتج المحلي الإجمالي، ومعامل الانكماش الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي، وأداء البنوك الأمريكية، والبطالة، التي تمارس ضغطًا هبوطيًا، فإن هناك احتمال بانخفاض المعدن الأصفر خلال الأيام المقبلة.
