ناقش منتدى المنافسة العربي الرابع في جلسته اليوم أهمية تعزيز فعالية سلطات المنافسة في البلدان النامية والعمل على الأهداف والرؤى الواضحة المعالم ومن شأنها تحقيق الرفاهية للمجتمعات والتطور في قوانين المنافسة في دول مجلس التعاون الخليجي.
جاء ذلك في جلسة حوارية رأسها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنافسة د. عبدالعزيز الزوم، بعنوان "تعزيز فعالية سلطات المنافسة في البلدان النامية وأقل البلدان نمواً"، وشارك فيها عدد من الخبراء الدوليين وممثلو أجهزة المنافسة في الدول الأعضاء.
وأكد المشاركون خلال الجلسة أن العمل على الأهداف والرؤى الواضحة المعالم من شأنها أن تكفل الرفاهية المجتمعات، مع العمل بشكل دقيق على الأهداف الرئيسة لنظام المنافسة لدى الهيئات المتخصصة فيها بالدول كافة، متناولين أهمية وجوب مناقشة الأولويات لنظام المنافسة، والعمل على جمع المعلومات ومواكبة التطورات الجارية في العالم.
ونوهوا بأن التحدث لمجتمعات الأعمال والمتخصصين سيساعد هيئات المنافسة في معرفة السوق بدقة وماهي الصعوبات والحلول المقترحة له.
وشددوا على أن الاستثمار في الإنسان يعد أحد أهم الأهداف التي يجب أن يعمل عليها الاقتصاديون، فضلاً عن تطوير الموظفين والعمل على إكسابهم المهارات المطلوبة لسوق العمل، مع التأكيد على أهمية المحافظة على الكفاءات البشرية داخل المؤسسات التي من شأنها أن تبني صورة ذهنية مميزة لدى هذه المنظمات. وبين المشاركون أن قوانين المنافسة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تشهد تطورًا متقدمًا بفضل الإصلاحات التي قامت بها الدول الأعضاء.
وأكدوا على أن السماح لهيئات المنافسة بالعمل في صياغة التشريعات سيكفل منافسة واضحة تنعكس إيجابًا على اقتصاديات الدول، منوهين بضرورة العمل وفق أنظمة وقوانين دقيقة تكفل منافسة تسهم في نمو الدول، فضلاً عن أهمية وضع أطر واضحة ترفع من عمل هيئات المنافسة في دول العالم.
