كشف مستشار تنظيم الأنظمة واللوائح في وزارة السياحة، المعتصم بالله الماضي، عن إصدار تراخيص لـ 120 منشأة في 3 أشهر، منوها بوجود 750 طلبا جديدا للحصول على التراخيص.
وقال خلال ورشة بعنوان لوائح نظام السياحة الجديدة نظمتها غرفة الشرقية اليوم: إن طلبات التراخيص الجديدة بحاجة إلى بعض التعديلات سواء من الجهات المستثمرة أو التفتيشية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات.
120 ثانية لإصدار التأشيرة
أضاف، أن إصدار التأشيرة يستغرق 120 ثانية، مشيرا إلى أن الوزارة عملت على اللوائح نحو 9 أشهر، إذ عقدت 32 ورشة عمل مع الجهات الاستشارية.
وأشار إلى أن أهم عناصر التطوير في لوائح نظام السياحة الجديدة يتمثل في منح المستثمرين مساحة أكبر للإبداع، عوضا عن بعض المعايير التي تثقل كاهلهم.
وأوضح أن الوزارة تهدف خلال صياغة اللوائح إلى فتح المجال أمام صغار المستثمرين للدخول في القطاع، مشيرا إلى أن أقل استثمار لا يتجاوز 15 ألف ريال يستطيع الحصول على الترخيص من الوزارة.
ولفت إلى أن خدمات السياحة والسفر تغير، إذ أن المكاتب السياحية ستعمل على التسويق والترويج للمواقع السياحية، ولديها القدرة على إصدار التأشيرات وضمان حقوق السائح، والترويج للمواقع الراغبة فيها وفقا للاشتراطات المنصوص عليها.
وأفاد بأن نظام السياحة الجديد فتح المجال أمام المستثمرين لتنظيم الرحلات السياحية عبر المواقع الإلكترونية، إذ لم يعد وجود مكتب شرطا لتنظيم الرحلات.
4 فئات في خدمات السياحة والسفر
وقال الماضي: إن خدمات السياحة والسفر تتوزع على 4 فئات، الأولى "خدمات السفر والسياحة العامة" التي تتوافر فيها العديد من الخدمات مثل: إصدار التأشيرات والتسويق السياحي وحجز التذاكر، التي تتطلب وجود مكتب، نظرا لوجود عدد كبير لتلك الفئة، والثانية: "خدمة تنظيم الرحلات" التي لا تتطلب وجود مكتب وإنما يحتاج إلى موقع إلكتروني وضمان بنكي يبلغ 50 ألف ريال.
ونوه باكتشاف عدم استيفاء للعقود المبرمة من بعض جهات تنظيم الرحلات مع السائحين، مشيرا إلى أن الفئة الثالثة "خدمات السفر والسياحة"، ولا تتطلب مكتب وإنما إنشاء موقع إلكتروني وحجز التذاكر وتسويق وحدات الضيافة.
وأشار إلى إيقاف خدمة "المرشد العام" نتيجة اكتشاف العديد من عدم الفهم لتلك الخدمة، إذ استبدلت بخدمة "مرشد متخصص" في المناطق السياحية بشرط اجتياز الدورات الخاصة.
وشدد على ضرورة تقديم جميع خدمات المرشد السياحي عبر مكتب تنظيم رحلات سياحية، ليكون المكتب متعهدا بالرحلات سواء تقديم الخدمات وسلامة السياح.
وكشف عن وجود فجوة كبيرة بين الاستثمار وملاك الاستثمارات السياحية، مشيرا إلى أن 90% من المستثمرين في قطاع الضيافة من تجار العقار، الأمر الذي ينعكس على نوعية الخدمات المقدمة في القطاع.
ونوه باكتشاف بعض الخلل لدى الاستثمارات العقارية المحولة إلى قطاع الضيافة، مشيرا إلى أن لائحة الارشاد السياحي تسمح لأصحاب الخبرة وأصحاب الشهادات باستخراج رخصة الارشاد السياحي، فيما ستصدر الوزارة تراخيص لمستشاريين سياحيين لتقديم الاستشارات والخدمات.
وأضاف الماضي أن الكثير من شركات الضيافة السياحية العاملة في السعودية خارجية، وتتعاقد من مكاتبها في الدول الخليجية المجاورة، إذ يحصل على نسبة 17 % رسوم تشغيل، و3 % رسوم السوق.
المكتب الإقليمي شرط لتوقيع العقود مع المستثمرين
وأشار إلى أن اللائحة الجديدة تحظر توقيع عقود مع المستثمرين بالسعودية دون وجود مكتب إقليمي بالمملكة، بهدف ضمان الحقوق وتوفير فرص وظيفية للشباب السعودي.
وأفاد بأن لائحة الأنشطة التجريبية تستهدف المستثمرين الذين لديهم خدمات ذات طابع سياحي غير موجود في اللوائح، إذ تسمح الوزارة لتلك الخدمات بالعمل لمدة 6 – 12 شهرا، بهدف دراستها من قبل الوزارة، لافتا إلى أن الوزارة ستصدر التراخيص الدائمة بعد انقضاء الفترة التجريبية.
وضع نظام السياحة وفق أفضل الممارسات العالمية
وأوضح أن نظام السياحة اعتمد في ديسمبر الماضي، إذ عملت الوزارة على إعداد لوائح الأنشطة السياحية وفق أفضل الممارسات العالمية في 20 دولة، ووفق مؤشر القدرة التنافسية للسياحة والسفر، وبما يتماشى مع الإستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.
ولفت إلى أن الوزارة وضعت وفي اعتبارها 4 مبادئ عند إعداد اللوائح تتمثل في ممكنات القطاع عبر زيادة فرص العمل، وإضافة أنشطة جديدة للسوق السياحي، ومراعاة حجم المشاريع والقيمة المضافة، وإشراك المجتمع المحلي، والاستدامة بواسطة المحافظة على البيئة ومعايير تضمن الصيانة الدائمة والحوكمة والتطوير المستمر للعاملين.
وأفاد بأن من ضمن المبادئ: الرقابة وحقوق السائح بواسطة رفع مستوى جودة الخدمات وأمن سلامة السائح والتعويض عن الضرر وضمان الالتزام وجذب الاستثمار عبر تقليل المتطلبات وتسهيل الإجراءات وتشجيع الابتكار والتوير وجذب الشركات العالمية، وتوفير فرص للمنشآت الصغيرة.
وقال: إن مراحل تطوير أنواع و ومعايير مرافق الضيافة السياحي تمثلت في الاستعانة بشركة استشارية ودراسة الوضع الراهن وعقد اجتماعات مع الشركات العالمية ودراسة الممارسات الدولية وإعداد النسخة الأولية والمشاركة مع المستثمرين و الشركاء والعرض في منصة استطلاع وإصدار النسخة النهائية في نهاية ديسمبر الماضي.
361 معيارا للفنادق
وأضاف أن أبرز التغييرات في معايير الفنادق تمثلت في الاكتفاء بـ 361 معيارا، مقابل 373 معيارا سابقا، فيما تمثلت التغييرات في الشقق المخدومة في اعتماد 236 معيارا مقابل 296 معيارا سابقا.
وحدد أنواع مرافق الضيافة السياحية بـ 10 مرافق وهي: "الفنادق، الشقق الفندقية، الشقق المخدومة، الفلل الفندقية، المنتجعات، الفنادق التراثية، المخيمات، والنزل والكبائن، وبيوت العطلات، ومرافق الضيافة المؤقتة، فيما كانت سابقا 6 مرافق (الفنادق، الشقق المخدومة، المخيمات، النزل، فنادق الكبائن، بيوت العطلات الشاليهات).
