نمو النشاط غير النفطي يعزز انفاق السعودية مستقبلا

توقع تقرير اقتصادي أن يؤدي نمو النشاط غير النفطي في السعودية إلى المزيد من الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في السنوات القادمة، مما يتيح مساحة إضافية للإنفاق الحكومي.

وأضاف التقرير أن التحول الاقتصادي يدفع الدولة لأخذ زمام المبادة في الاستثمار وتوفير الدعم للمتأثرين بالتحول، متوقعا أن تزيد استثمارات القطاع الخاص مما يسمح للدولة بتقليص دورها.

عجز طفيف في الميزانية بالربع الأول

أشار إلى أن ميزانية السعودية سجلت عجزا طفيفا في الربع الأول من العام الحالي بلغت قيمته 2.9 مليار ريال، لافتا إلى أن العجز جاء مغايرا للفائض في الربع المماثل من عام 2022، إلا أنه أقل من العجز في الربع الرابع من العام الماضي.

ولفت التقرير إلى أن زيادة الإنفاق جاءت بنسبة 29 %، مقابل زيادة بنسبة 1 % في الإيرادات وراء العجز.

وأوضح التقرير أن الإيرادات النفطية بلغت 178.6 مليار ريال في الربع الأول 178.6 مليار ريال، بانخفاض 3 % عن الربع نفسه من عام 2022،

مشيرا إلى أن الانخفاض كان أقل من المتوقع في ظل الفروق بين تسعير الخام والإنتاج خلال فترة المقارنة.

هوامش أرباح منتجات التكرير تقلص تراجع الإيرادات النفطية

وأفاد التقرير بأن الإيرادات النفطية كان يجب أن تتراجع 20 % إلا أنها زادت في الإجمال نتيجة ارتفاع هوامش أرباح منتجات التكرير، والإضافات في الطاقة الإنتاجية للتكرير.

وذكر التقرير أن هوامش أرباح منتجات التكرير كانت أكثر في الربع الأول مقارنة بالربع ذاته من 2022 بنحو 38 % على أساس المؤشرات العالمية.

وفسر التقرير التعويض الكبير عن النقص في إيرادات النفط الخام بتطبيق ضرائب على أرباح التكرير بنسبة 20 %، مشيرا إلى أن الزيادة في هوامش أرباح التكرير والطاقة الإنتاجية لعبت دورا مهما في تعزيز التدفقات النقدية الحرة لأرامكو في الربع الأول من 2023.

نمو في عمليات نقاط البيع والتجزئة الإلكترونية

ولفت التقرير إلى أن شريحة الضرائب على السلع والخدمات استحوذت على 62 % من إجمالي الإيرادات غير النفطية، إذ زادت تلك الشريحة بنسبة 4 % على أساس سنوي، ما يعكس النمو المضطرد في عمليات نقاط البيع والتجزئة الإلكترونية، مقابل تراجع طفيف في المعاملات النقدية التي تشهد تدهورا هيكليا.

ونوه بالارتفاع المشجع في الإيرادات من شريحة الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية التي تطبق على حد كبير على الشركات الأجنبية.

وأشار إلى أن تلك المكاسب أدت إلى زيادة الإيرادات غير النفطية بنسبة 9 % خلال الربع الأول على أساس سنوي، وكانت كافية للتعويض عن انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 3 %، والسماح بزيادة الإيرادات الإجمالية بنسبة 1 %.

وشهدت جميع بنود الإنفاق نمواً كبيراً، حيث شكل بند ”استخدام السلع والخدمات“ التأثير الأكبر (زيادة بقيمة 22 مليار ريال، على أساس سنوي).

وأضاف التقرير الصادر عن "جدوى للاستثمار"، أن الزيادة جاءت مدعومة جزئياً بارتفاع كبير، بنسبة 75 %، في الإنفاق الرأسمالي، والذي امتص كميات ضخمة من المدخلات المستوردة.

وفي السنوات الأخيرة، مال الانفاق الرأسمالي للحكومة المركزية باتجاه الأسفل، إذ تحمل صندوق الاستثمارات العامة عبء معظم الاستثمارات الخاصة برؤية 2030.