حظيت توقعات وكالة الطاقة الدولية باهتمام كبير في أسواق الطاقة في وقت سابق، وقد يتساءل الكثيرون عن مدى دقة التوقعات الصادرة عن الوكالة، وحجم تأثيرها في الأسواق!
في الحقيقة أنه ومع كثرة أخطائها في التوقعات والتحليلات، تتكسب وكالة الطاقة الدولية IEA من بيع تقارير النفط والغاز بمبالغ عالية جدًا، وبالمقابل تقوم بتوفير جميع تقارير مصادر الطاقة المتجددة بشكل مجاني، كما تفتقر الوكالة للدقة في توقعاتها لأسعار النفط على غرار ما حدث عام 2004، عندما توقعت بلوغ سعر البرميل 22 دولارًا بحلول عام 2011، لكنه قفز إلى 110 دولارات في ذلك العام وأيضًا توقعات الوكالة، التي أدت إلى مزيد من التقلبات في عام 2022.
وطوال تاريخها تدخلت الوكالة في الأسواق ثلاث مرات، بإطلاق جزء من احتياطياتها لمواجهة اضطرابات المعروض، الأولى في عام 1991 خلال حرب الخليج، ثم 2005 عقب إعصار «كاترينا»، و2011 نتيجة الاضطراب وعدم الاستقرار في ليبيا.
الوكالة ما تلبث أن تدندن في أثناء ارتفاع أسعار النفط، على أن النفط سبب الاحتباس الحراري والتغير المناخي والتلوث البيئي، وتخرج مظاهرات في تلك الدول بهذه الحجة، وفي حال انخفاض النفط لا نجد لهم أثرًا سوى في تضليل الرأي العام.
كما أن منظمة أوبك قد أقرت في وقت سابق التوقف عن استخدام بيانات الإنتاج من «وكالة الطاقة الدولية»، والتي كانت أحد المصادر الثانوية لبيانات إنتاج أعضاء المنظمة؛ بسبب تخبطات وتناقضات دراسات الوكالة، التي ستؤثر سلبًا على مستقبل إمدادات الطاقة العالمية، لاسيما مع خريطة طريق الوكالة لانبعاثات كربونية صفرية لعام 2050، ودعواتها إلى الوقف الفوري لاستثمارات المنبع في النفط والغاز دون سياسات مستقبلية واضحة، مما سيكون له عواقب كارثية على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة العالمي، إلا أن المملكة لديها رؤية 2030 التي وقفت أمام مغالطات وكالة الطاقة الدولية، وقد هزمت «أوبك» وكالة الطاقة الدولية في توقعات الطلب أواخر العام الماضي، وأيضًا الاحتياطيات النفطية التي بلغت (333) مليار برميل، بزيادة (67) مليار برميل عن تقديرات وكالة الطاقة الدولية للاحتياطيات النفطية السعودية.
بحث متقدم
