انطلقت أعمال الملتقى الاقتصادي السعودي العراقي صباح اليوم بجدة فيما شملت الجلسة على الكلمة الافتتاحية للملتقى الوزراء وممثلي القطاع الخاص السعودي والعراقي، بحضور نائب رئيس الوزراء العراقي د. محمد تميم، ووزير التجارة د. ماجد القصبي، وعدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي الجهات الحكومية والخاصة وأصحاب الأعمال من البلدين.
وشهدت الجلسة الافتتاحية تقديم عروض حول مجلس التنسيق المشترك والشركة السعودية العراقية للاستثمار وفرص الاستثمار بالمملكة والعراق، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات وعقد لقاءات ثنائية بين الجانبين.
تفعيل الاستفادة من منفذ عرعر الحدودي
ناقش الملتقى قضايا تفعيل الاستفادة من منفذ عرعر الحدودي وآلية تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية ورفع حجم الصادرات السعودية للعراق وتوريد المنتجات للشركات العراقية ودور قطاع النقل.
ويعول قطاعا الأعمال بالمملكة والعراق على مخرجات إيجابية للملتقى في ظل دعم واهتمام حكومي واضح، وذلك بالتزامن مع انعقاد أعمال الدورة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي العراقي المشترك بجدة.
الجدير بالذكر أن العلاقات الاقتصادية السعودية العراقية تستند على قاعدة مؤسسية متينة من خلال عدد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية ومجلس التنسيق السعودي العراقي ومجلس الأعمال المشترك التابع لاتحاد الغرف.
ووصل حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق لـ 5.7 مليارات ريال عام 2022 محققاً نمواً بنسبة 50%، فيما ساهم المنفذ الحدودي بعرعر بنمو الصادرات السعودية للعراق بنحو 132%
