كشف مدير دعم الخبراء بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية سلطان الدغيشم، أن إطلاق المرحلة الثانية لقطاعات البناء والتشييد ومستهلكات النظافة، والمعدات، واللوازم الشخصية من القائمة الإلزامية من اشتراطات المحتوى سيبدأ في سبتمبر المقبل.
جاء ذلك خلال ورشة عمل اليوم، بعنوان "مراحل اشتراط شهادة المحتوى المحلي لمنتجات القائمة الإلزامية" التي نظمتها غرفة الشرقية.
تطبيق المرحلة الثالثة في فبراير المقبل
قال الدغيشم: إن تطبيق المرحلة الثالثة لقطاعات الأغذية والمنتجات الزراعية والمنتجات التي تقع ضمنها سيكون في فبراير 2024.
وأضاف أن المرحلة الأولى لقطاعات المستلزمات الطبية والمواد الكيماوية والأثاث التي تشمل جميع المنتجات المدرجة ضمن القطاعات المحددة بدأت في مطلع مايو الحالي.
6 مؤشرات أساسية لقياس نسبة المحتوى المحلي
ونوه بوجود 6 مؤشرات أساسية لقياس نسبة المحتوى المحلي وهي: "الرواتب في السعودية، الإنفاق على السلع والخدمات، الإنفاق على تدريب السعوديين، الإنفاق على تطوير المتدربين، الإنفاق على البحث والتطوير، القيمة الإهلاكية للأصول في السعودية".
وأشار إلى وجود 4 خطوات لاستخراج شهادة المحتوى المحلي وهي: التواصل مع أحد المكاتب المحاسبية المعتمدة من قبل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، والعمل على تعبئة نموذج طلب اعتماد الشهادة، ثم دراسة الطلب واعتماده من قبل الهيئة، ثم إصدار الشهادة.
3 أسابيع لاستخراج شهادة المحتوى المحلي
وأوضح أن تلك الفترة تستغرق منذ فترة التقديم نحو 3 أسابيع، منوها بأن المحتوى المحلي يمثل النسبة المعتمدة من قبل الهيئة لمنشأة المتنافس عند تقديم عطائه.
وأفاد بأن المرحلة الحالية تتيح تسجيل كل المصانع التي لديها خطوط إنتاج للتصنيع أو التجميع أو التغليف للمنتجات كونها منتجا سعوديا، لافتا إلى أن التصنيفات يمكن أن تتطور مستقبلا على أساس المنتجات والمدخلات الصناعية سواء كانت محلية أو أجنبية.
12 قائمة إلزامية
وأشار إلى أن القوائم الإلزامية المعدة من قبل هيئة المحتوى المحلي تشمل 12 قائمة هي البناء والتشييد، والأدوية والمستحضرات الطبية، والمستلزمات الطبية، والأغذية والمنتجات الزراعية، والأعمال الفنية، ومستهلكات النظافة، والمواد الكيماوية والأسمدة، والأمن السيبراني، وتقنية المعلومات، والمواد الاستهلاكية الورقية، والمعدات واللوازم الشخصية، والأثاث.
وأفاد بأن الشركات التي تملكها الدولة بنسب تزيد عن 51% مثل أرامكو السعودية (اكتفاء) والاتصالات السعودية (رافد) وسابك (مساند)، باتت ملزمة بتطبيق آليات المحتوى المحلي التابعة لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في الكراسات التي تطرحها، لتكون موحدة في المعايير التي تتبعها في المنافسات وذلك اعتبارا من مطلع ديسمبر الماضي 2022 م.
وأشار إلى أن التعميم الخاص باشتراط شهادة المحتوى المحلي في بعض القطاعات للمنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية صدر بتاريخ 21 / 4 / 1444 هـ وذلك سعيا لتحقيق مستهدفات تنمية المحتوى المحلي وتعظيم الفائدة من القائمة الإلزامية.
وأوضح أن القائمة الإلزامية تتضمن الالتزام بثلاثة شروط رئيسية عامة هي: ضرورة وجود 3 مصانع وطنية على الأقل للمنتج المحدد ضمن القائمة بالسعودية، وأن تكون الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع تغطي احتياجات السوق بشكل كامل، وأن تكون جودة المنتجات مطابقة للمواصفات المعتمدة لدة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
ولفت إلى أن عدم وجود هذه المصانع يتيح الفرصة للاستيراد من الخارج، إلا أن المصنع السعودي لمنتج معين يمكنه التسجيل لمنتجه دون السماح للتقدم بالعطاءات دون اكتمال عدد المصانع إلى 3 مصانع.
