توصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي إلى اتفاق من حيث المبدأ لرفع سقف دين الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار لينهيا بذلك أزمة استمرت شهورًا.
ومع ذلك أعلن عن الاتفاق بدون أي مراسم احتفال وبمصطلحات تعكس المضمون المرير للمفاوضات والمسار الصعب الذي سيخوضه الاتفاق في الكونجرس، قبل أن تعجز الولايات المتحدة عن سداد ديونها في مطلع يونيو.
أزمة الديون الأمريكية
كتب مكارثي على تويتر "أنهيت اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس منذ قليل. وبعد أن أضاع الوقت ورفض التفاوض لأشهر، توصلنا إلى اتفاق من حيث المبدأ يستحقه الشعب الأمريكي".
ووصف بايدن الاتفاق في بيان بأنه "خطوة مهمة للأمام"، وقال "الاتفاق يمثل توافقًا وهو ما يعني عدم حصول الجميع على ما يريدون، هذه هي مسؤولية الحكم".
ويرفع الاتفاق سقف الدين لمدة عامين ويقلص الإنفاق خلال الفترة نفسها، كما يشمل استرداد الأموال التي كانت مخصصة لمكافحة جائحة كوفيد-19، ولم تستخدم وتسريع عملية منح الموافقات لبعض مشروعات الطاقة وبعض شروط العمل الإضافية لبرامج المعونة الغذائية للأمريكيين الفقراء.
وأجرى بايدن ومكارثي اتصالا هاتفيا استغرق 90 دقيقة أمس السبت لمناقشة الاتفاق، فيما قال مكارثي للصحفيين في مقر الكونجرس "ما زال لدينا المزيد من العمل الليلة لوضع اللمسات النهائية على نص الاتفاق".
#عاجل |
رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي: تم التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن سقف الدين الأمريكي#اقتصاد_اليوم pic.twitter.com/DyqVjTeaMZ— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) May 28, 2023
وأشار إلى أنه يتوقع الانتهاء من صياغة نص مسودة الاتفاق اليوم الأحد ثم سيتحدث إلى بايدن. ومن المنتظر التصويت على الاتفاق يوم الأربعاء.
وتابع "يشمل تخفيضات تاريخية في الإنفاق وإصلاحات لاحقة من شأنها أن تنقل الناس من الفقر إلى القوة العاملة... لا توجد أي ضرائب ولا برامج حكومية جديدة".
وقال مصدر مطلع إن المفاوضين اتفقوا على الإبقاء على مستوى الإنفاق غير الدفاعي عند مستوى العام الحالي لعام آخر وزيادته بنسبة واحد بالمئة في 2025.
وإذا تم تمرير الاتفاق في الكونجرس قبل أن تعجز وزارة الخزانة عن تدبير المال اللازم لتغطية جميع التزاماتها فستتجنب البلاد تخلفا عن سداد الدين يزعزع الاستقرار الاقتصادي.
وحذرت وزارة الخزانة يوم الجمعة من أن ذلك قد يحدث ما لم يتم رفع سقف الدين قبل الخامس من يونيو.
