وقّعت السعودية ممثلةً بالهيئة العامة للغذاء والدواء وماليزيا ممثلةً في مركز التنمية الإسلامية الماليزية "جاكيم"، مذكرة تعاون في مجال الاعتراف المتبادل بشهادة حلال للمنتجات المحلية المصنّعة في كلا البلدين.
ومثّل المملكة في توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء د. هشام الجضعي، فيما مثّل ماليزيا المدير العام لقسم التنمية الإسلامية بمكتب رئيس الوزراء الماليزي د. حكيمة يوسف.
تعاون في إجراءات وتقييم المطابقة والمواصفات القياسية
تشمل المذكرة مجالات التعاون الاعتراف المتبادل بشهادات الحلال الصادرة عن المركز السعودي لحلال التابع لـ "الهيئة" ومركز التنمية الإسلامية في ماليزيا، وذلك فيما يخص المنتجات المحلية المصدرة بين البلدين، بالإضافة إلى التعاون في إجراءات تقييم المطابقة والمواصفات القياسية والمعايير واللوائح الفنية لإصدار شهادات الحلال، وتبادل الخبرات والمعارف في مجال التدريب والبحث والتحاليل المخبرية للمنتجات الحلال.
وأكد الجضعي أن "الهيئة" تسعى مع "جاكيم" من خلال مذكرة التعاون إلى توحيد معايير الحلال، ورفع مستوى التنسيق للاستفادة من الخبرات بين الطرفين في مجال الأبحاث الشرعية والفنية، لوجود اختلافات في مواصفات الحلال وتعدد الشهادات بوجود أكثر من 400 شهادة عالميًا، ما يؤثر في مصداقية علامات الحلال، ويؤكد ضرورة وجود إطار تنظيمي وتشريعي للحلال عالميًا والعمل المشترك على تطوير الرقابة في هذا المجال عالميًا، للاسهام في تعزيز موثوقية المنتجات الحلال للمسلمين في كل أنحاء العالم.
وشدد رئيس "الغذاء والدواء" على أن "الهيئة" ممثلةً في المركز السعودي للحلال تعمل منذ أعوام عدة على وضع لبِنَة تساهم في بناء منظومة موحدة للجهات المانحة لشهادات الحلال في جميع دول العالم، وتمثل ذلك في توقيع مذكرة تعاون بين المملكة والمغرب في هذا المجال أكتوبر الماضي.
وأضاف "تفيد المؤشرات أن الاقتصاد الإسلامي عالميًا يحظى بفرص واعدة، كون عدد المسلمين يمثل ربع إجمالي سكان العالم تقريبًا، وحجم الاقتصاد الإسلامي في نمو كبير".
يذكر أن المركز السعودي لحلال أحد مبادرات برنامج التحول الوطني، وتسهم الشهادات التي يمنحها في تسهيل إجراءات الاستيراد والتصدير، إضافةً إلى دعم تصدير المنتجات المحلية للمنافسة في الأسواق العالمية، كما يعمل المركز على منح شهادات الحلال للمنشآت والجهات، والتعاون في إجراء الأبحاث المختصة؛ لتطوير الرقابة على منتجات الحلال، وتعيين الجهات المانحة للشهادات خارجيًا.
