حظر البنك المركزي السعودي "ساما" مشاركة الجهات التمويلية في الحملات التسويقية بنشاط الوساطة الرقمية، مع عدم تفضيل جهة تمويلية على أخرى.
وأصدر "ساما" تعليمات ممارسة نشاط الوساطة الرقمية للجهات التمويلية، مشيرا إلى أن التعليمات تهدف إلى وضع الحد الأدنى من المعايير والإجراءات اللازمة لممارسة النشاط.
حفظ بيانات العملاء لمدة 10 سنوات
شدد على ضرورة ضمان وأمن وسلامة وتوافر المعلومات المقدمة من خلال المنصة، وحفظ جميع وثائق العميل وسجلاته وملفاته بطريقة منظمة وواضحة وآمنة والتحقق من اكتمال الملفات وتحديثها بصفة دورية، وذلك لمدة 10 سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء العلاقة مع العميل.
ودعا البنك المركزي في التعليمات إلى الحصول على موافقة العميل قبل فحص سجله الائتماني لدى شركة أو أكثر من شركات المعلومات الائتمانية، وقبل مشاركة معلوماتها الائتمانية مع جهة التمويل بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
ولفت البنك المركزي إلى أن التعليمات تسري على المنشأة المرخص لها من قبل البنك المركزي لممارسة النشاط، مشيرا إلى أن عدم الالتزام بمتطلبات التعليمات يعد مخالفا لنظام مراقبة شركات التمويل، فيما يبدأ العمل بتلك التعليمات منذ نشرها في مايو الحالي.
وشدد "ساما" على أن تكون التجهيزات التقنية في المنشأة والنظم المرتبطة بها كافية للاحتياجات التشغيلية وطبيعة النشاط وفقا لأفضل الممارسات، وبما يتناسب مع ما يصدر عن البنك المركزي.
ونوه بوجوب التزام المنشأة بصيانة وتطوير وتشغيل المنصة للقيام بممارسة النشاط وفق تعليمات البنك المركزي ووضع واجهات تقنية معيارية للتواصل مع جهات التمويل لتبادل المعلومات واستقبال عروض وطلبات التمويل ومعالجتها.
وألزم "ساما" بضرورة تعرف المنشأة على العميل والتحقق من هويته وصحة المعلومات والوثائق المقدمة منه إلكترونيا من خلال مصادر موثوقة ومستقلة قبل إرسالها إلى جهة التمويل، إضافة إلى اعتماد الإجراءات الداخلية اللازمة للتحقق من صحة ودقة العروض التمويلية قبل عرضها على العميل.
إنشاء سجل إلكتروني لكل عميل
وطالب المنشأة بإنشاء سجل إلكتروني لكل عميل والالتزام بأحكام نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية ووضع الإجراءات والتدابير اللازمة للتأكد من صحة وحداثة المعلومات.
ودعا إلى أن تشمل المعلومات كحد أدنى: "التحقق من صحة رقم الهاتف الخاص بالعميل عن طريق إرسال رمز التوثيق، ووضع الإجراءات اللازمة لضمان التأكد من حداثة المعلومات المقدمة مثل العنوان الوطني".
إجراءات وضوابط للحفاظ على سرية البيانات
وألزم البنك المركزي المنشأة بوضع الإجراءات والضوابط اللازمة للمحافظة على سرية جمع البيانات والمعلومات التي حصلت عليها من خلال المنصة وعدم كشف تلك البيانات والمعلومات لأي طرف خارج أطراف العلاقة إلا بموافقة "ساما" وبما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة.
وطالب البنك المركزي المنشأة بوضع سياسة تنظيمية ومناسبة ومكتوبة لتوضيح تعارض المصالح المحتملة، على أن تتضمن هذه السياسة التدابير الكافية للحد من حالات التعارض في المصالح وآلية التعامل معها بما يضمن التعامل العادل مع العميل وجهة التمويل.
ودعا إلى التوضيح والإفصاح -من خلال المنصة- عن كافة شروط وأحكام المنصة والتعليمات الأمنية وطرق السداد وسرية المعلومات وأي تعليمات تتعلق باستخدام المنصة، إضافة إلى جميع البيانات الواجب الإفصاح عنها بموجب الأنظمة والتعلميات ذات العلاقة، والإفصاح عن جميع الرسوم والعمولات المستخدمة للاستفادة من خدمات المنشأة والإفصاح من خلال المنصة عن معلومات ترخيص المنشأة.
وألزم البنك المركزي بضرورة تعزيز الأمن السيبراني للمنصة وسرعة التعامل مع حالات الاختراقات على أن يتم إبلاغ "ساما" فورا في حال حدوث أي اختراقات.
واشترط أن يكون الغرض الأساسي للربط الإلكتروني بين المنشأة وجهة التمويل هو ممارسة النشاط وليس لأي أغراض أخرى.
وشدد على أهمية توفير خاصية قابلة للحفظ والتوثيق تمكن العميل من التواصل مع المنشأة بشكل مباشر من خلال المنصة لتسهيل عملية تقديم الملاحظات والشكاوى، إضافة إلى وضع الإقرارات والتعهدات المناسبة لإطلاع العميل وموافقته عليها قبل استخدام المنصة.
ونوه بضرورة أن تكون الإقرارات على شكل نافذة منبثقة، مطالبا بضرورة إخطار العميل -المسبب- في حال تعذر إتمام طلب التمويل أو في حال طلب مستندات إضافية من خلال القنوات الموثقة، ومراعاة احتياجات ورغبات العميل وإيصال المعلومات له بطريقة واضحة وشفافة وغير مضللة.
وألزم بضرورة توفير الرسائل والمواد المرئية والمقروءة لرفع مستوى الوعي لدى العميل وتمكينه من فهم المخاطر الأساسية لمساعدته في اتخاذ قرارات مدروسة وفعال قبل حصوله على التمويل، وعدم استلام أو تسليم مبالغ نيابة عن جهة التمويل إلا بموافقة "ساما" وتوفير قائمة تتضمن جهات التمويل المتعامل معها لتمكين العميل من الاطلاع عليها واختيار الأنسب.
وألزمت التعليمات المنشأة بإرسال رسالة للعميل من خلال القنوات الموثقة في حال تمت الموافقة على التمويل توضح المعلومات الأساسية للمنتج التمويلي بطريقة واضحة ودقيقة وسهلة الفهم وغير مضللة، ورقم إدارة الشكاوى أو العناية بالعملاء لدى المنشأة وجهة التمويل.
