ألقت مجلة "مودرن دبلوماسي" الأوروبية الضوء على إمكانية انضمام المملكة العربية السعودية إلى مجموعة بريكس الاقتصادية، معتبرة إن هناك الكثير مما يجب مراعاته من حيث التأثير على اقتصاد البلاد، إذا ما انضمت المملكة إلى المجموعة. واعتبرت المجلة، إن انضمام الرياض، سيكون له منافع اقتصادية كبيرة على المنطقة والعالم ككل.
وقالت "مودرن دبلوماسي" في الموضوع الذي ترجمت "اليوم" أبرز ما جاء فيه، إنه أولاً وقبل كل شيء، من المهم معرفة القوة الاقتصادية لدول البريكس. وتمثل البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا مجتمعة 40٪ من سكان العالم و 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وإذا انضمت المملكة العربية السعودية إلى هذه المجموعة، فلن يؤدي ذلك إلى زيادة حجم الكتلة وتأثيرها بشكل كبير فحسب، بل سيوفر أيضًا للبلاد إمكانية الوصول إلى شبكة قوية من الشركاء الاقتصاديين. وتتمثل إحدى الفوائد المحتملة لانضمام المملكة العربية السعودية إلى بريكس في زيادة الفرص التجارية.
وبفضل مواردها القوية من النفط والغاز الطبيعي والموادر الأخرى، يمكن أن تصبح السعودية لاعباً رئيسياً في تجارة الطاقة داخل الكتلة، التي تهيمن بالفعل على الاستهلاك العالمي للنفط والغاز بنسبة 30٪ و 22٪ من الحصة العالمية على التوالي.
بالإضافة إلى ذلك، بصفتها عضوًا في مجموعة البريكس، ستتاح للمملكة الفرصة لتنويع علاقاتها التجارية، بما يتجاوز شركائها التقليديين في الغرب، ما يعني أسواق جديدة وزيادة الاستقرار الاقتصادي.
وبصفتها أكبر مصدر للنفط في العالم، فإن تحالف السعودية مع دول البريكس من شأنه أن يعيد تشكيل الجغرافيا السياسية للطاقة، ويضاهي أسواق النفط الغربية.
ونظرًا لأن دول البريكس تمثل مجتمعة حصة كبيرة من استهلاك النفط العالمي، فإن انضمام السعودية، سيعزز مكانة الكتلة كلاعب رئيسي في سوق الطاقة.
ويمكن أن تؤدي هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة، والمشاريع المشتركة في التنقيب عن النفط وإنتاجه، وإنشاء آليات تداول الطاقة البديلة والنظيفة، ما سيعني في النهاية، تعزيز أكبر قدر ممكن لأمن الطاقة لها ولجميع الدول الأعضاء.
زيادة فرص الاستثمار
وتقول المجلة، إن للأمر فائدة اقتصادية أخر، فإذا ما انضمت المملكة لبريكس، فيعني ذلك، زيادة لفرص الاستثمار.
وأنشأت دول البريكس "بنك التنمية الجديد"، برأسمال 100 مليار دولار لمنافسة صندوق النقد الدولي، وسيضيف انضمام المملكة موارد كبيرة إلى هذا الجهد. ومن شأن انضمام المملكة إلى التكتل، أن يسهل زيادة الصادرات والشراكات الاقتصادية، والاستفادة من الابتكار التكنولوجي وقدرات التصنيع لأعضاء البريكس، ومن شأنه تسريع نمو السعودية في هذه القطاعات.
