قدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، حجم الفرص الاستثمارية المطروحة في قطاع الأغذية بنحو 85.5 مليار ريال خلال الفترة من 2018- 2021، منوهة بأن تلك الفرص الاستثمارية تشمل 17 فرصة متنوعة، وتحتوي على 1343 منتجا.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "دعم الفرص في قطاع الأغذية" التي نظمتها أمس الإثنين اللجنة الوطنية للمحتوى المحلي والمشتريات باتحاد الغرف بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية –افتراضيا-.
دراسات جدوى للمنتجات الغذائية
قال ممثل إدارة الاستثمار الصناعي بوزارة الصناعة والثروة المعدنية عبد العزيز الحميد، إن الوزارة وضعت دراسات جدوى للعديد من المنتجات الغذائية عرضها للاستثمار.
ولفت إلى أن تلك الدراسات تتضمن الاستدامة وتطوير المنتجات باستمرار من أجل استمرار عملية التصدير، مشيرا إلى أن الوزارة حررت قطاع الأغذية بما يواكب الاستراتيجية الوطنية للصناعة والمزايا النسبية لتصدير بعض المواد إلى خارج المملكة إلى جانب التوطين وإيجاد فرص العمل للمواطنين.
وفيما يتعلق بمبادرة إزالة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي، أوضح أن الهدف في إطلاق المبادرة يتمثل في زيادة الناتج المحلي لقطاع الصناعة وفق رؤية المملكة 2030 م بالتعاون مع الجهات المساندة في المنظومة الصناعية.
وأفاد بأن الوزارة تعمل على برنامج تنمية الاستثمار في القطاع الصناعي منذ نحو عام، من أجل تمكين وتحفيز المستثمرين الراغبين بالتصدير وتمكين المستثمرين من الوصول إلى الأسواق الأجنبية بسهولة عبر التمويل المباشر عبر مختلف الأذرع المالية.
12 قطاعا معدا للدعم والتمكين
ونوه بأن قطاع الأغذية ضمن 12 قطاعا معدا للدعم والتمكين خلال هذه المرحلة.
وقال ممثل بنك التصدير والاستيراد السعودي عبدالله الشايع إن الرؤية الوطنية والاستراتيجية الوطنية للتصدير التي تبنتها وزارة الصناعة تهدف إلى تشجيع التصدير خاصة للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.
ونوه بوجود الكثير من المتطلبات للتصدير التي تشكل عائقا أمام المنشآت الراغبة بالتصدير للخارج، فيما توجد رغبة في حل أية إشكالات تواجه المنشآت.
وطالب المنشآت الراغبة بالتصدير بالتواصل المباشر مع البنك للنظر في كيفية تذليل المصاعب والتحديات التي تواجهها.
3 خدمات يقدمها بنك التصدير للجهات
وأشار إلى أن البنك البالغ رأس ماله 30 مليار ريال يقدم خدمات متعددة للجهات المصدرة، أبرزها 3 خدمات هي: التمويل المباشر للشركات الصناعية المحلية أو ذات المنشأ المحلي التي ترغب بالتصدير للخارج وكذلك إيجاد خطوط تمويل للبنوك الأجنبية لدعم المنتجات السعودية المصدرة للخارج من أجل التامين على تحصيل الأموال للصادرات والتأمين على بيع الآجل للمشترين الخارجيين للمنتجات السعودية.
وأضاف أن الخدمات المقدمة من البنك تشمل دعم المنتجات ما قبل التصدير وتمويل المشاريع بالخارج والضمانات وخطوط التمويل المختلفة وعمليات التأمين على الصادرات، منوها بأن المصدر السعودي والمستورد الأجنبي للمنتجات السعودية يستفيدان من المنتجات التي يقدمها البنك.
ووصف مستثمرون الشروط المطلوبة على المنشآت الراغبة بالتصدير بـ"الصعبة"، خاصة في الظروف التي أعقبت جائحة كورونا، مطالبين بضرورة تقديم تسهيلات استثنائية في ظل هذه الظروف، نظرا لازدياد تكاليف الإنتاج ومنها تكاليف المدخلات الصناعية التي ارتفع بعضها بما يقارب 100% .
واعتبروا، متطلبات تقديم قوائم مالية لـ 3 سنوات مالية وشهادة فسح من الجمارك للصادرات وشهادة "سمة" صعبة، لا سيما أن توفير تلك المتطلبات يتطلب بعض الوقت.
