احتفظ الرئيس التركي الذي أعيد انتخابه رجب طيب أردوغان، بأغلبيته في البرلمان، وفقا لبيانات رسمية لانتخابات 14 مايو الجاري، لكن حزبه لم يفز بعدد المقاعد اللازم لإجراء تعديلات تشريعية رئيسية.
وحقق حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يرأسه أردوغان والأحزاب المتحالفة معه الأغلبية، بـ323 من إجمالي 600 مقعد في البرلمان، حسبما أعلن أحمد ينير، رئيس هيئة الانتخابات في أنقرة اليوم الثلاثاء.
البرلمان التركي
يحتاج أردوغان إلى 360 مقعدا كي يجري استفتاء و400 مقعد لإجراء تعديلات دستورية. وما زال بإمكانه تمرير بعض التعديلات التشريعية عبر مرسوم رئاسي، بموجب سلطاته كرئيس تنفيذي منذ 2018.
وأجريت الانتخابات البرلمانية قبل أسبوعين، لكن إعلان النتائج تأجل بسبب اعتراضات عديدة. وحصل حزب العدالة والتنمية على أكبر عدد من المقاعد بلغ 268 مقعدا، بما يقل بواقع 27 مقعدا عن عدد مقاعده في الدورة البرلمانية السابقة.
وفاز حزب الحركة القومية بـ50 مقعدا، بينما حاز حزب الرفاه الجديد 5 مقاعد. وحل حزب الشعب الجهوري كثاني أقوى حزب معارض رئيسي، وحصل على 169 مقعدا.
أردوغان رئيسا
تفوق أردوغان على كمال كليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، مرشح المعارضة المشترك للرئاسة، في انتخابات جولة الإعادة، أمس الأول الأحد.
وفقد ثاني أكبر أحزاب المعارضة حزب الشعوب الديمقراطي، الذي ترشح ضمن قائمة حزب اليسار الأخضر بسبب قضية عالقة، 6 مقاعد ولديه الآن 61 مقعدا في البرلمان الجديد.
ومن المتوقع أن يؤدي النواب الجدد اليمين يوم الجمعة المقبل، وفقا لوسائل محلية.
ولم يجر تشكيل مجلس وزراء جديد بعد، فيما تشير تقارير إلى أن أردوغان يخوض محادثات مع قطب الاقتصاد السابق، محمد شيمشيك، لتوليته منصبا رئيسيا للمساعدة في إصلاح اقتصاد البلاد المتعثر.
تحقيقات "إهانة الدولة"
في تلك الأثناء، فتح المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي تحقيقا مع 6 محطات تلفزيونية بارزة منتقدة للحكومة، على خلفية "إهانة الدولة" خلال تغطيتها للانتخابات الرئاسية.
وأوضح المجلس أن التحقيق يجري على أساس "شكاوى المشاهدين". وقال رئيس المجلس أبو بكر شاهين، في تغريدة إن المجلس "لن يبقى صامتا" أمام شبكات "لا تحترم الإرادة الوطنية والديمقراطية ونتائج الانتخابات".
وكتب المجلس تغريدة قال فيها إنه يحقق مع قنوات "هالك تي في" و"تيلي وان" و"كيه ار تي" و"تي في 5"و"فلاش هابر" و"إس زد سي تي في"، التي تعد بصورة أساسية القنوات المؤيدة للمعارضة، على خلفية توجيه "إهانات" للشعب التركي خلال تغطية الانتخابات.
ولم يحدد المجلس ما إذا كان يجري التحقيق مع الشبكات التلفزيونية بسبب تغطيتها خلال الجولة الأولى أم الثانية من الانتخابات الرئاسية.
