على الرغم من عدم احتفاء سوق الأسهم الأميركية بقرب التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين، فإن بوادر إنهاء الأزمة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري ألقت بظلالها الإيجابية على أسهم بعض الشركات.
وارتفع سهم شركة خطوط الأنابيب «إكويترانس ميدستريم»، اليوم بنحو 40 %، إذ تتضمن الاتفاقية بين الحزبين دعوة مفاجئة لتسريع إنشاء خط أنابيب غاز طبيعي متوقف يسمى خط أنابيب «ماونتن فالي»، المطور الرئيسي للمشروع هي شركة «إكويترانس»، المعروف باسم «إم في بي».
مطالب بقانون نظيف لرفع سقف الديون
ووفقا لـ«سي إن إن»، فإنه على الرغم من أن مشروع قانون رفع سقف الدين لا يزال بحاجة إلى تمريره من خلال الكونجرس، فإن أسهم شركة أنابيب النفط أبدت استجابة سريعة للاتفاق بين الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي.
وأعربت الجماعات البيئية وبعض التقدميين عن غضبهم من إدراج خط أنابيب «ماونتن فالي» في الصفقة، حيث دعا «نادي سييرا» الكونجرس إلى رفض الصفقة وتمرير قانون نظيف لرفع سقف الديون.
إعادة تمويل قروض الطلاب
وراهنت «وول ستريت» أيضاً على أن شركة الإقراض «سوفي» ستستفيد من صفقة سقف الديون؛ لأنها تدعو المقترضين إلى البدء في سداد قروض الطلاب الفيدرالية في نهاية الصيف.
وقفزت أسهم «سوفي»، الشركة الرائدة في مجال إعادة تمويل القروض الطلابية، بنسبة 5 في المئة صباح الثلاثاء.
وقال إسحاق بولتانسكي، مدير أبحاث السياسة في «بي تي أي جي»، إن الطلب قد يتزايد على إعادة تمويل قروض الطلاب، لكنه حذّر من ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وأقامت «سوفي»، في مارس الماضي، دعوى قضائية ضد إدارة بايدن في محاولة لإنهاء التوقف المؤقت لمدفوعات قروض الطلاب الفيدرالية السارية منذ مارس 2020.
صناعة الدفاع الأميركية
ستحول صفقة سقف الديون ما مجموعه 20 مليار دولار من تمويل مصلحة الضرائب من العامين الماليين 2024 و2025، لاستخدامها في المجالات غير الدفاعية.
وتعتبر خسارة مصلحة الضرائب هذه التمويلات «إيجابية» لكل من شركة «إتش آر آند بلوك» و«تيربو تاكس» المالكة لشركة «إنتويت» لأنها تقلل من احتمالات قيام مصلحة الضرائب الأميركية ببناء نظام إقرارات ضريبي إلكتروني موسع.
وأصدرت مصلحة الضرائب الأميركية، في وقت سابق من هذا الشهر، دراسة تكلفة حول تطوير نظام إلكتروني مجاني للإيداع الضريبي، وأطلقت برنامجاً تجريبياً محدوداً.
وارتفعت أسهم «إتش آر آند بلوك» اليوم بأكثر من 1 %، في حين ارتفعت أسهم «إنتويت» بشكل طفيف.
ولم تؤثر معركة سقف الديون بشكل كبير على صناعة الدفاع، على عكس عام 2011 عندما وافقت واشنطن على تخفيضات كبيرة في الإنفاق الدفاعي.
مكاسب المستثمرين في سوق الأسهم
وتبدو صفقة سقف الديون كأنها مكسب للمستثمرين في سوق الأسهم لأنها تزيل كابوس التخلف عن السداد (أو شبه التخلف عن السداد) حتى يناير من 2025، دون اللجوء إلى أنواع تخفيضات الإنفاق التي قد تهدد الاقتصاد.
ويعتقد بنك «وول ستريت» أن الحدود القصوى للإنفاق لن يكون لها سوى «آثار نمو متواضعة للغاية»، ما يقلل الإنفاق بنسبة 0.1 %، فقط إلى 0.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في عامَي 2024 و2025، مقارنةً بالتوقعات الأساسية التي ينمو فيها التمويل مع التضخم.
