يجري بنك التنمية الجديد الذي يوجد مقره في شانجهاي بالصين (NDB)، والمعروف أيضًا باسم "بنك البريكس"، محادثات مع المملكة العربية السعودية، سعيًا وراء انضمامها كعضو بارز في تحالف دول البريكس، وفقا ما ذكرت صحيفة "جلوبال تايمز" الدولية الصينية، في الموضوع الذي ترجمت "اليوم" أبرز ما جاء فيه.
واعتبرت الصحيفة، إن ذلك سيعزز خيارات تمويل البنك، الذي يعد بمثابة رديف لعمل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وبحسب ما نقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، فقد قال بنك التنمية: "من منطقة الشرق الأوسط، نولي أهمية كبيرة للمملكة العربية السعودية ونجري حاليًا حوارًا معهم".
وتأسس بنك التنمية في عام 2015، لحشد الموارد المالية لتطوير البنى التحتية وعمل مشاريع تنمية مستدامة في دول البريكس والاقتصادات الناشئة الأخرى المتعاونة معها، مايجعل من وجود المملكة بثقلها الكبير.
وتمثل دول البريكس - البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا- 25٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
ومنذ تأسيس بنك التنمية، وافق البنك على أكثر من 90 مشروعًا بقروض يبلغ مجموعها 32 مليار دولار.
ويهدف البنك، إلى تعزيز قدرة دول البريكس على التحوط من المخاطر وسط الموجة العالمية الكاسحة من تراجع الدولرة.
وصرح بان هيلين، المدير المشترك لمركز الأبحاث للاقتصاد الرقمي والابتكار المالي التابع لكلية الأعمال الدولية بجامعة تشجيانج، لصحيفة جلوبال تايمز، قائلاً: "بنك التنمية يلعب دورًا رئيسيًا في منع الأزمات المالية في دول البريكس وسيكون أكثر كفاءة في المساعدة في الأزمات.
وأضاف بان: "السعودية في حالة مالية مستقرة، لذا، فوجودها في بنك التنمية سيعزز القوة المالية لمجموعة بريكس، مع رفع قدرة الدول على إدارة الأزمات والاستجابة لها".
وكان آخر عائد على سندات بنك التنمية الوطني 5.1 %، أي 100 نقطة أساس أعلى من البنك الدولي، وفقًا لتقرير صادر عن مجلة مودرن ديبلوماسي، والذي أشار أيضًا إلى أن إدراج السعودية المحتمل في بنك التنمية سوف يسرع من التنويع الاقتصادي والتنمية.
على الجانب الآخر، تفقد بعض الاقتصادات النامية الثقة في الدولار الأمريكي حالياً وسط أزمة الدولار، حيث أصبح إلغاء الدولرة يشكل إجماعًا بين الدول النامية، التي تبحث عن بديل.
