في أعقاب الثورة الصناعية الرابعة، بدأت الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم في إدراك التحوُّل العالمي نحو الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. ويواجهون الاختيار إما أن يكونوا جزءًا من الاضطراب التكنولوجي، أو أن يتخلفوا عن التطور التكنولوجي. عندما ننظرإلى مدى التأثير الاقتصادي على المنطقة، فإن التخلي عن الركب ليس خيارًا. كما أن العالم كما نعرفه يتغيّر باستمرار، وأحد المحركات الأساسية هو التحوّل الرقمي.
لذا وضعت المملكة العربية السعودية خططًا طويلة الأجل لتعزيز مكانتها بين أكبر 20 اقتصاداً على مستوى العالم بحلول عام 2030، ويتم العمل على تحقيق ذلك من خلال مسارات متعددة أهمها إرساء أسس متينة لبيئة استثمارية جذابة، وتنويع الاقتصاد لرفع حصة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50%، بالإضافة لاحتواء مختلف مكاسب التقنيات والابتكارات الحديثة على ضوء مسيرة الرقمنة المتسارعة في المملكة. ويمكن لوجود اقتصاد رقمي قوي أن يلعب دور المحفز لتعزيز النمو والتنوع الاقتصادي المطلوبين، لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وترتكز سياسة الاقتصاد الرقمي على 7 مبادئ أساسية لتنمية بيئة رقمية استثمارية جاذبة؛ وهي (الوصول بما في ذلك البنية التحتية الرقمية والبيانات والمنصات الرقمية، والتقنيات، والابتكار، ورأس المال البشري، والرخاء الاجتماعي والشمولية، والثقة في البيئة الرقمية وانفتاح السوق).
وقد وضعت المملكة أهدافًا محددة للتحول اٍلى مجتمع واقتصاد رقمي، باستخدام البيانات باعتبارها أحد الأصول القومية لتحقيق هذا الهدف؛ حيث تعمل البيانات والذكاء الاصطناعي بالفعل على تطوير العديد من القطاعات في البلاد، وحققت إنجازات هائلة خاصة في إدارة الكوارث والسلامة على الطرق وإدارة استهلاك الطاقة. وعلى مدى السنوات الماضية، شجّعت المملكة الحكومة الذكية واستخدام البيانات المفتوحة في كافة الوكالات، مع إطار من المبادئ التوجيهية والسياسات لتحسين نوعية الحياة، ودفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال استخدام إدارة البيانات والتحليلات المتقدمة.
لذا فالاقتصاد الرقمي بات عصب التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جميع دول العالم، سعيًا للحاق بركب التقدم والرقي، وقد وقفت المملكة اليوم أمام بوابة واسعة من الفرص الثمينة للمضي قدماً نحو بناء اقتصاد المعرفة الرقمي المستدام.
بحث متقدم
