شهد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، مع نظيره المصري، أحمد سمير توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية، وهيئة تنمية الصادرات المصرية، لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال تنمية الصادرات غير البترولية.
واستقبل وزير التجارة والصناعة أحمد سمير بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف والوفد المرافق له.
وشهد الوزيران توقيع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للتنمية الصناعية وشركة فاليو مصر في مجال تطوير صناعة السيارات.
تعزيز التعاون المشترك
قال الخريف: إن السعودية حريصة على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع دولة مصر الشقيقة فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.
ولفت إلى أن البلدان يمتلكان فرص ومقومات اقتصادية كبيرة تؤهلها لتكون لاعب فاعل فى منظومة الاقتصاد العالمي.
ونوه الخريف بالمسؤولية المشتركة مشتركة لبناء القدرات الوطنية لضمان استدامة الأعمال وتحقيق الأمن الغذائى والدوائي بكلا البلدين.
علاقات استراتيجية
وأشار الخريف إلى توجيهات القيادة السعودية بتعزيز العلاقات المشتركة مع مصر باعتبارها علاقات استراتيجية وأن تكون نموذجاً يُحتذى به للتعاون بين الأشقاء، لافتاً إلى حرص المملكة على الاستفادة من الخبرات والتجارب المصرية فى كثير من القطاعات الصناعية وعلى رأسها صناعة السيارات والأدوية.
وعقد الوزيران لقاءً ثنائياً تناول كافة أوجه التعاون الاقتصادى بين السعودية ومصر وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.
وتناول اللقاء تطورات الوضع الاقتصادى العالمى والتداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، إلى جانب عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك،
وشارك في اللقاء نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية أسامة الزامل، وسفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة أسامة بن أحمد نقلي، وعدد من المسؤولين السعوديين، والوزير مفوض تجاري/ يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى، وإبراهيم السجيني، مستشار وزير التجارة والصناعة المصري لشؤون المتابعة ورئيس قطاع المعالجات التجارية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية.
وقال وزير التجارة والصناعة المصري: إن البلدين يرتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند إلى العلاقات المتميزة التى تربط قيادتى البلدين، وكذا الروابط التاريخية والأخوية بين الشعبين السعودي والمصري.
مشروعات تعاون اقتصادي
ونوه بأهمية تعزيز الجهود المشتركة بين الجانبين لترجمة هذه العلاقات إلى مشروعات تعاون اقتصادي ملموسة تصب في صالح الاقتصادين السعودية و المصري على حد سواء.
وأوضح سمير أن اللقاء استعرض فرص ومقومات التكامل الصناعي بين البلدين ومستجدات الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحديد مستهدفات التعاون وآليات تنفيذها وتحديد عدد من المشروعات الصناعية لبدء التعاون الصناعى في هذه المشروعات.
وأشار الوزير إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيارات مكثفة بين القاهرة والرياض بين الجانبين المصري والسعودي بهدف التنسيق والتشاور بشأن تحقيق التكامل الصناعي المشترك بناءً على الاستراتيجيات الصناعية بكلا البلدين.
مواجهة التحديات
ونوه بأهمية تضافر الجهود المشتركة بين مصر والمملكة لمواجهة التحديات السلبية للأزمات الاقتصادية المتلاحقة وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائي والدوائي بالبلدين.
وأكد سمير أن سلسلة الاجتماعات المتتالية بين المسئولين المصريين والسعوديين خلال الآونة الأخيرة ناقشت عدداً من ملفات التعاون الصناعى المشترك تضمنت توطين صناعة مستلزمات الانتاج، وتحقيق التكامل الصناعى بين البلدين على غرار تجربة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والأردن والامارات والبحرين إلى جانب تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسعودية للتصدير لأسواق دول القارة الافريقية والاستفادة من اتفاقيتي التجارة الحرة القارية الافريقية والكوميسا.
وأضاف الوزير أن اللقاء أكد أهمية إيجاد آلية عمل مشتركة للتعاون فى مجال الثروة المعدنية لا سيما المعادن والمعادن الثقيلة والرمال ذات القيمة الاقتصادية، وتفعيل منظومة تراكم قواعد المنشأ بين البلدين والنفاذ للأسواق الإقليمية والعالمية.
ولفت سمير إلى أن اللقاء تناول فرص التعاون بين البلدين في مجال صناعة البتروكيماويات لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية.
وأضاف سمير أن معدلات التبادل التجاري السلعى بين البلدين بلغت عام 2022 نحو 5 مليار و665 مليون دولار مقارنة بنحو 4 مليار و572 مليون دولار عام 2021 محققة نسبة زيادة بلغت 23.9%.
6 مليارات دولار استثمارات سعودية في مصر
وأشار إلى أن الاستثمارات السعودية فى مصر تتجاوز 6 مليار دولار وذلك في قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والزراعة والخدمات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتابع: "تبلغ الاستثمارات المصرية فى السعودية نحو 1.4 مليار دولار فى قطاعات الصناعة والطاقة والمياه والصحة وتجارة التجزئة والتجارة الالكترونية والبتروكيماويات والبترول والغاز والسياحة والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين والخدمات الهندسية".
