في بدايات طرح وظائف القطاع العام عندنا كان قرار التعيين، مهما تضاءلت الرتبة والراتب يشابه أو يقترب من بوليصة تأمين أمن وظيفي، ويزدحم الناس عند طرح الوظيفة ويبحثون عن الوسائل الأقرب للوصول إليها.
ربما كان ذلك امتدادًا لمرحلة «الخَوي»؛ حيث كان طالب العمل يقنع بالـ.. «شرهة» السنوية أو «الخرجية» الدورية أو حتى الـ.. «كيس وتوابعه» من رز أو قهوة.
تتفق معظم الآراء على أن منتصف العقد الثاني من القرن الماضي ـ أي الخمسينيات وما بعدها بقليل شهد أعظم التحولات الاجتماعية والاقتصادية في المملكة العربية السعودية.
وكانت الوظيفة سمة مرموقة من سمات تلك التحولات. وكل شيء كان متوفراً. أسعار النفط بارتفاع والأعمال والمقاولات والتشييد العمراني وغيره في منتصف السبعينيات الميلادية لم يكن -مع ذلك- الرضا الوظيفي هو المسيطر والسائد، فموظف القطاع العام رأى أنه يفتقد الكثير من المزايا المالية التي لم يكن القطاع يوفرها آنذاك، فانصرف معظم النخبة إلى القطاع الخاص.
وأذكر أن جامعياً كان في وظيفة جيدة في قطاع ناشئ، ترك كل هذا وأصبح مديراً لمكتب مصنع بلاط في طريق الخرج من مدينة الرياض. لكنه عاد إلى العام في أوائل الثمانينيات.
بعض النخبة من الخريجين كانوا يرون أن الوظيفة تعيق إبداعهم. وبنفس الوقت تجعل الموظف أسيراً في كل حركاته.
والمراجع المتأمل للدوائر في تلك المرحلة ـ السعبينيات الميلادية ـ لاحظ عدم الرضا أيضاً على صغار الموظفين الذين لم يجدوا غير وظيفة القطاع العام ملاذاً. وسمعنا تذمراً داخل المكاتب من قلة الراتب مقارنة برواتب «سائق شيول»، أو راتب «مدير علاقات» في شركة جديدة ناشئة من رحم الـ.. «طفرة».
إن المتأمل للأوضاع الوظيفية في مجتمعنا يتبيَّن كيف ترسخت لدينا ركائز الركود، وتقلصت إلى حد كبير الأحلام منذ انحسار فكرة إدخال التعليم الفني وقبوله لدى الأفراد.