أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، أن قرار خفض إنتاج النفط الطوعي قرار تحوطي وعلى غرار ما اتخذناه من قرارات في عام 2021، وليس كما تدعي بعض الجهات أنه درء للمضاربين.
وقال سموه في تصريحات لتليفزيون "العربية": إن التخفيضات التي كانت في شهر أبريل والقرار الحالي كانت بسبب الظروف الراهنة التي تستدعي اتخاذ إجراء إضافي، خاصة أن بعض الدول تواجه صعوبات.
تعزيز الموثوقية
أضاف أن الدول توافقت على تمديد التخفيضات الطوعية إلى نهاية 2024 لا سيما أن السوق بحاجة إلى تطمينات وإجراء تحوطي يعزز الموثوقية عن طريق إجراءات إضافية.
وأشار إلى أن بعض الجهات ترى أن السعودية تنظر إلى تذبذبات الأسعار من جهة واحدة لكننا كدولة منتجة ليس لنا مصلحة في التذبذبات سواء قصيرة أو متوسطة أو طويلة المدى وتلك الإدعاءات غير مقبولة.
استدامة استقرار السوق
ولفت إلى أن السعودية تعمل على استقرار واستدامة الاستقرار في الأسواق البترولية خاصة أن هذا الأمر معزز لصناعة النفط ليس للسعودية فقط، ولكن لكافة دول أوبك بلس والدول المنتجة والصناعة.
وتابع سموه: "علينا واجب أن نكون مجددين في عملية إعطاء السوق صورة مستقبلية طويلة وبآليات واضحة، وأن أفضل وسيلة هي معالجة الأمور من خلال منظور واضح المدى بآليات منضبطة وبإجراءات تعزز الموثوقية".
معالجة أبدية للإنتاج المرجعي
وأشار إلى أن الأهم هو المعالجة الأبدية للحصص والإنتاج المرجعي إذ يعتمد على 3 جهات مستقلة، كل دول أوبك بلس بما فيهم السعودية يجب أن تذهب لتلك المصادر تعطيها كل المعلومات المطلوبة للتأكد من أن أرقامها الإنتاجية هو فنيا سليم وصحيح وممكن أن تصادق عليه وسينهي الجدل.
وقال الوزير إن ليس لنا وسيلة إلا الاعتماد على الجهات المستقلة المشهود لها بالموثوقية حتى لا نعتمد على عمليات تفاوضية ونستند إلى جوانب فنية ودقيقة وموضوعية لتقييم الإنتاج.
ونوه الوزير بمناقشات مع الجانب الروسي في منح معلومات لأربع جهات من الجهات السبع لتقييم الأرقام الإنتاجية الشهرية والتواصل معهم والتزموا بالتواصل معهم شهريا للتثبت من تلك الأرقام لا سيما بعد ظهور ظاهرة التشكيك في أرقام الإنتاج الشهرية.
ولفت إلى أن إنتاج روسيا في فبراير يعاد النظر فيه من 4 جهات ضمن الجهات السبع نظرا لوجود 3 جهات غير قادرة للتواصل مع الجانب الروسي لظروف الحظر، مشيرا إلى أن في حال تعديل الإنتاج من قبل تلك الجهات سيؤخذ بها لتحقيق العدالة للجميع.
