قال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي م. أحمد الإبراهيم: إن محطة الوفرة التابعة للهيئة بدولة الكويت ستكون بمثابة محور الربط للدول المجاورة مثل العراق وغيرها عبر شبكة الربط الكهربائي والتوسعة المستقبلية لشبكة الربط الكهربائي
وأضاف أن الهيئة وبالتعاون مع المختصين من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالكويت أعدت دراسات فنية واقتصادية لتعزيز الربط الكهربائي بين شبكتي الهيئة والكويت.
وأوضح أن نظرا إلى توسع الشبكات الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، والتغيرات في الأحمال والتوليد، وبالتحديد في الطاقة المتجددة، أجرت الهيئة دارسة لمدى الحاجة إلى التوسعة.
وأشار إلى أن الدراسات الفنية أكدت على الحاجة لبناء محطة جديدة تابعة للهيئة، مع ملائمة المواصفات الفنية للمحطة الجديدة مع محطات شبكة دولة الكويت على الجهد 400 كيلو فولت.
5 أهداف اقتصادية
لفت إلى أن الأهداف الاقتصادية من إنشاء محطة الوفرة تتمثل في عدة أهداف وهي التوفير في القدرة المركبة وخاصة مع الازدياد الكبير في الأحمال الكهربائية في فصل الصيف، وزيادة قدرة الربط في تمرير سعة أكبر في دعم الحالات الطارئة لدول الأعضاء.
وأضاف أن من ضمن الأهداف: توفير فرص أكبر لتبادل الطاقة بزيادة سعة الربط الكهربائي لتحقيق تشغيل اقتصادي للشبكة وخاصة في فصل الصيف، وزيادة أمن واستقرار الشبكة، وتمكين دمج الطاقة المتجددة والاستفادة القصوى منها.
وأوضح، أن المشروع يتكون من إنشاء محطة تحويل جهد 400 ك .ف بمنطقة الوفرة بدولة الكويت وإنشاء خطوط هوائية مزدوجة الدائرة لربط محطة الوفرة بمحطة الفاضلي بالمملكة العربية السعودية بطول ما يقرب من 300 كيلو متر، بالإضافة إلى تحويل خط هوائي مزدوج الدائرة من الزور اإى الوفرة بطول 30 كيلو مترا.
توسعة محطة الفاضلي
وأشار إلى أن المشروع يتضمن توسعة محطة الفاضلي بإضافة قواطع كهربائية بجهد 400 ك.ف للربط مع محطة الوفرة، إضافة إلى إنشاء خطوط هوائية 400 ك.ف من محطة الوفرة إلى محطتي صباح الأحمد (3Z) وصباح الأحمد( 4Z) وذلك للربط مع شبكة دولة الكويت.
وأفاد بأن فترة إنجاز المشروع هي 24 شهر ومن المتوقع الانتهاء من المشروع بنهاية ديسمبر 2024.
وحول هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أشار إلى أنها تأسست بناء على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي (حفظهم الله)، في دورتهم الثانية التي عُقدت في عام 1981، وصدر المرسوم الملكي رقم م / 21 بإنشاء هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون بغرض ربط شبكات الكهرباء لدول مجلس التعاون، ومقرها الرسمي في الدمام بالمملكة العربية السعودية.
وأكد أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي يُعد من أهم مشروعات ربط البنية الأساسية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي، محققاً أهم أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز أمن الطاقة ورفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية الخليجية.
وأوضح أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي مر بعدة مراحل، حيث دشن مرحلته الأولى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في حفل أقيم بدولة الكويت في ديسمبر من عام 2009م وشملت 4 دول (مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، دولة الكويت) ثم تلتها المرحلة الثانية بربط شبكة كهرباء دولة الإمارات العربية المتحدة بالشبكة الرئيسية للربط الخليجي.
وفي إبريل 2011م، ثم انضمام سلطنة عُمان رسمياً إلى الربط الكهربائي الخليجي بعضوية كاملة في نوفمبر 2014م وبذلك اكتمل عقد الربط الكهربائي الخليجي في شبكة كهرباء موحدة.
وأوضح أن أهداف الربط الكهربائي الخليجي لا تقتصر على تعزيز أمن الطاقة الكهربائية فقط، إنما تعداه إلى تحقيق وفورات اقتصادية ناتجة عن إمكانية استفادة كل دولة من احتياطيات دول المجلس الأخرى، لمساعدة الدول على تخفيض حجم احتياطاتها، مما يشكل وفراً اقتصادياً لها.
ونوه بأن فوائد الربط الكهربائي الخليجي، تمتد إلى توفير تكلفة بناء محطات توليد جديدة، وبالتالي تخفيض مصاريف التشغيل والصيانة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، كما تعمل على تفعيل وتطوير أسواق تجارة الطاقة الكهربائية فيما بين الدول الأعضاء.
