كشف تقرير حديث، عن أن نشاط اقتصاد الظل في السعودية، لا يتجاوز 15 %، من الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة، مؤكدا أن تلك النسبة نعد أقل كثيرا من من المتوسط العالمي الذي يقدر بـ 28 %.
وأوضح التقرير الصادر بعنوان «تمكين النمو الشامل»، أن متوسط حجم اقتصادات الظل في دول الخليج مجتمعة، لا يتجاوز 18 % من الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول، مؤكدا أنه معدل ضئيل بشكل ملحوظ مقارنةً بالمتوسط العالمي.
جهود خليجية لتقليص اقتصاد الظل
وتشير تقديرات التقرير الذي أعدته آرثر دي ليتل، إلى أن الأعمال والأنشطة غير الرسمية، تمثل 17 % من حجم الناتج المحلي في البحرين، و22 % في الكويت، و24 % في كل من الإمارات وسلطنة عمان.
ويلقي التقرير الضوء على جهود دول الخليج، لتقليص حجم اقتصادات الظل، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وجذبها للمساهمة بدور حيوي في دعم الاقتصادات المحلية من خلال دمجها ماليا واقتصاديا.
عوامل دمج الأعمال غير الرسمية
ويرى ستيفان أولكاكار، القيادي في آرثر دي ليتل الشرق الأوسط، أنه يمكن لدول الخليج، دمج الأعمال والأنشطة غير الرسمية، في اقتصاداتها الرسمية، من خلال تحسين عوامل التمكين الرئيسة مثل القوانين واللوائح المنظمة، والرقابة الضريبية، والخدمات المالية التي يمكن الوصول إليها بسهولة، إضافة إلى تكافؤ الفرص، إرساء أسس قوية لدفع عجلة النمو وتطوير اقتصاداتها الرسمية.
كما يرى أن تلك الجهود وغيرها، لا تسهم فقط في تقليص اقتصاد الظل، وإنما خلق مشهد اقتصادي أكثر شمولاً واستدامة، مشيرا إلى أنه ومع استمرار دول الخليج، في إظهار تقدم ملحوظ، فإن هذه التدابير الاستراتيجية ستسهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد رافدا حيوياً للنمو الاقتصادي، ومن ثم في ازدهار اقتصادات المنطقة على المدى الطويل.
حلول مبتكرة لتعزيز التكامل
ودعا التقرير حكومات المنطقة، لتقديم حلول مبتكرة تساهم في تعزيز التكامل على مستوى التصميم والتكنولوجيا والبيانات، إذا ما أرادت النجاح في تطوير منظومة متقدمة وقوية من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد أن مثل هذه المنظومة أن تعمل الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة على تحديد أهداف مشتركة للتخلص من نماذج ومنهجيات العمل المنعزلة.
ووفقا للتقرير، تشمل عوامل تمكين هذه المنظومة وجود إطار قانوني قوي، وضرائب واضحة وشفافة، إضافة إلى اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية، وتشجيع الاستثمار.
