قال عادل بن سعود قباني أمين عام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، إن عام 2022 كان عامًا استثنائيًا مقارنة بالأعوام السابقة من حيث تعويضات المتضررين، إذ ارتفع ليصل إلى 1.75 مليار ريال سعودي، بزيادة بلغت قرابة 378% عن العام السابق 2021، بعد أن شكّلت التعويضات في الدعاوى الجماعية الحصة الأكبر من إجمالي التعويضات خلال عام 2022 بمبلغ 1.225 مليار ريال، وهو ما يعادل نحو 70% من إجمالي التعويضات المحكوم بها بشكل نهائي (فصل واستئناف).
وأضاف في تصريحاته لوسائل الإعلام: كما ارتفعت التعويضات ضد مخالفي لائحة سلوكيات السوق والمادة 49 من نظام السوق المالية في نفس العام لتصل إلى 323.5 مليون ريال بزيادة نسبتها 18% عن عام 2021، إذ بلغت قيمة التعويضات 274 مليون ريال.
فيما ارتفعت قيمة التعويضات ضد ممارسي أعمال الأوراق المالية دون ترخيص بنسبة 202% لتصل إلى 53.2 مليون ريال، مقارنة بعام 2021، إذ بلغت قيمة التعويضات 17.6 مليون ريال.
وشدد على أن هذه الأرقام الاستثنائية والضخمة كمًا ونوعًا ما كانت لتحقق لو لم تكن هناك منظومة متكاملة، ابتداء من التشريعات والتعديلات التشريعية التي أقرتها هيئة السوق المالية على نظام السوق المالية ولائحة إجراءات الفصل، لتمكن المتضررين من إقامة الدعوى الجماعية والانضمام إليها، وقضاء الأوراق المالية الذي تصدى لهذه الدعاوى بكل كفاءة وسرعة.
نظر الدعاوى القضائية
أوضح قباني أنه وبحكم النظام القضائي المعمول به في المملكة، فإن المحاكم العليا والعامة ولجان الفصل ينحصر دورها في نظر الدعاوى والفصل فيها وإصدار القرارات القضائية، ولا يمتد دورها إلى تنفيذ القرارات الصادرة منها، إذ إن ذلك من اختصاص محاكم التنفيذ التي تمتلك سلطة تتبع أموال المدين والتنفيذ عليها، ومن ذلك الأمر الإفصاح عن أموال المدين، ثم الحجز والتنفيذ على الأموال المنقولة وغير المنقولة بما يفي بمقدار الدين، ومعالجة حالات عدم وجود أموال للمنفذ ضده وفق نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية.
وعن أكثر الفئات تضررًا، أشار أمين عام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، إلى أن معظم المتداولين من الناحية العددية في السوق المالية هم من الأفراد، وهو ما يعني أن أكثر المتضررين هم من هذه الفئة، وبالتالي كانت الغالبية من الذين جرى تعويضهم هم من هذه الفئة أيضًا.
وكشف عن أن الأفراد المعوضين خلال عام 2022 بلغ عددهم 1262 فردًا، وهو ما يمثل 97.5% من إجمالي المعوضين والبالغ مجموعهم 1294 متضررًا، بينما بلغ عدد المؤسسات والصناديق الاستثمارية المتضررة 32 مؤسسة وصندوقًا، أي بنسبة 2.5% من إجمالي المعوضين.
التعويض فور رصد المخالفة
فيما يختص بآلية تعويض هيئة السوق المالية للمتضررين، وعدم تعويضها المتضررين مباشرة فور رصد المخالفة دون إجراءات التقاضي، أكد عادل قباني أنه من الصعوبة بمكان تعويض المتضررين (المفترض تضررهم) بمجرد اكتشاف المخالفة، إذ إن نظام السوق المالية نص على آليات وإجراءات معينه لتعويض المتضررين من المخالفات المرتكبة في السوق المالية.
وتابع: هذه الإجراءات تتطلب رفع دعوى على مرتكب المخالفة، لضمان تمكينه من الدفاع عن نفسه قبل اصدار أي قرار ضده، وهو متطلب شرعي قبل أن يكون نظاميًا، ولا يوجد في نظام السوق المالية ما يمكن الهيئة من تعويض المتضررين مباشرة دون رفع دعوى لهذا الغرض,
وأوضح أن النيابة العامة تختص في الحق العام، بينما يأتي دور لجان الفصل في النظر فيما يخص الحق الخاص واستدعاء الشهود وفحص الأدلة وسماع الأقوال والتحقق، وفي حال صدور قرار لجان الفصل فيُعد قرارًا ابتدائيًا، الذي يعقبه مرحلة الاستئناف التي تتيح لكافة الأطراف (المدعي أو المدعون والمدعى عليه) الاعتراض على القرار.
وفي حال صدور قرار لجنة الاستئناف بإدانة المخالفين يصبح القرار نهائي، وبالتالي يمكن للمتضررين التقدم ورفع دعوى الحق الخاص سواء في الدعاوى الفردية أو الجماعية، مشيرًأ إلى أ أن مسؤولية تحديد مقدار التعويض يقع على عاتق لجان الفصل وفق سلطتها التقديرية ومبادئها القضائية.
فصل منازعات الأوراق المالية
شرح أمين عام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية آلية إقامة الدعاوى القضائية، التي يجب أن تكون ابتداء بتقديم المتضرر شكوى إلى هيئة السوق المالية عبر الرابط المخصص في الموقع الالكتروني للهيئة، والتي سيجري التعامل معها بحسب الإجراء المناسب لها ومحاولة معالجتها.
وفي حال عدم التسوية بين أطراف الشكوى يجري تزويد الشاكي بإخطار للتقدم للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، أو يجوز للشاكي بعد مضي مدة أقصاها 90 يومًا، قيد دعوى وإرفاق كافة المستندات بشكل مباشر في اللجنة عبر موقع الأمانة العامة للجان الفصل لبدء إجراءات التقاضي.
وبعد صدور أي قرار قطعي في الدعوى الجزائية، يجري الإعلان عنه على موقع الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية وموقع هيئة السوق المالية.
نظام السوق المالية
أكد قباني أن الدعوى الجماعية والدعوى الفردية تشتركان في أنه لا بدّ لمن يرغب في إيداع دعوى لدى لجان الفصل، أن يتقدم ابتداء بشكوى لدى الهيئة وفق ما نص عليه نظام السوق المالية، إلا أنه في الدعوى الفردية وبعد الحصول على إشعار من الهيئة، يتقدم بلائحة الدعوى والأدلة والمستندات عبر الموقع الإلكتروني للأمانة لتقييد الدعوى.
بينما في الدعاوى الجماعية، فإن لائحة الفصل اشترطت أن يكون مقدم الطلب الحاصل على إشعار من هيئة السوق المالية قد ضمّن في طلبه الوقائع والمسوغات التي تؤسس للدعوى الجماعية، وأن هناك تطابقًا وتشابهًا مع دعاوى قائمة أخرى من حيث الأسس النظامية والوقائع والمطالبات.
إضافة إلى وجود تأثير على قرار اللجنة في الدعوى التي يقدمها على دعوى وقرارات أخرى قائمة أو محتمل قيامها، وفي حال استيفاء هذه الشروط وقبولها من قبل لجان الفصل فيجري الإعلان عنها من قبل الأمانة العامة.
ويُفتح سجل للمنضمين للدعوى الجماعية، ومن ثم تتيح الهيئة تقديم المتضررين كل بياناتهم من خلال موقعها الإلكتروني عبر رابط مختص بالدعوى خلال فترة محددة، ومن ثم دراسة طلباتهم وتجميعها وإرسالها للأمانة العامة للجان الفصل لضمهم للدعوى الجماعية التي يشترط ألا يقل عدد المتضررين فيها عن 10 متضررين في الحد الأدنى.
وأكد أن هذه الآلية يسرت وسهلت إجراءات التقاضي على كافة المتضررين من مختلف مناطق المملكة عبر تمكينهم من الانضمام عبر القنوات الإلكترونية، فيما يتولى المدعي الرئيس مسؤولية المدافعة، وتقديم المطالبات والحضور على اللجان نيابة عن جميع المتضررين الذي يشملهم قرار لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية حال صدوره.
تقدير قيمة الأتعاب
أشار عادل قباني إلى أنه وبحسب اللوائح، إذا قُبلت الدعوى واختار المدعون مدعي رئيسي، فإنه يجب عليه تقديم طلب بتحميل الرسوم القضائية وأتعاب المحاماة ورسوم السفر (إن وجدت) على المدعي عليه، وتتولى لجنة الفصل وفق صلاحياتها تقدير قيمة تلك الأتعاب، والتحكم فيها في حال اقتناعها بالمسوغات المقدمة.
