كشفت اللائحة الاقتصادية للنقل الجوي، التي وضعتها الهيئة العامة للطيران المدني على منصة استطلاع ضمن قطاع المواصلات والاتصالات؛ بأنه يجوز لها أن تفرض ضوابط على أسعار تذاكر السفر المخصصة للنقل الجوي للركاب، مثل تحديد الحدّ الأدنى أو الأعلى لها؛ وذلك على المسارات الإلزامية للخدمة العامة، وفقًا للشروط التي تحددها الهيئة، أو أي مسارات محلية أخرى ضمن فترة زمنية محددة في الحالات التي تصب في المصلحة الوطنية، وأنه في حال فرض ضوابط على أسعار تذاكر السفر؛ تتمتع الهيئة بصلاحية مراقبة مدى الامتثال لها، والتأكّد من ذلك من خلال آلية مراقبة أسعار تذاكر السفر، التي تطبقها الهيئة أو من خلال مُدقق خارجي، وعند عدم تقيُد الناقلات الجوية بالضوابط المفروضة على أسعار تذاكر السفر؛ سيتم تطبيق العقوبات التي تفرضها الهيئة.
اللائحة الاقتصادية للنقل الجوي
وتهدف اللائحة الاقتصادية للنقل الجوي إلى تعزيز التنافسية، ودعم النمو السريع للقطاع، و تحسين تجربة الركاب، وضمان الشفافية والعدالة، وفي حال اتضح للهيئة بأن الناقل الجوي الوطني يقوم بعمل ممارسات وأعمال قد تضر بالمنافسة؛ فيجوز لها اتخاذ أحد الإجراءات المتمثلة في فتح تحقيق رسمي، وإحالة المسألة إلى الهيئة العامة للمنافسة.
من الأربعاء.. «#الطيران_المدني» يوجه بالسماح بالقدوم المباشر من 6 دول https://t.co/hiMKbZq3JT #صحيفة_اليوم #مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم pic.twitter.com/qXOuDpZ1GW— صحيفة اليوم (@alyaum) November 25, 2021
وأشارت " اللائحة " إلى أن على كل ناقل جوي وطني يقدّم خدمات نقل الركاب؛ تزويد الهيئة بتقارير شهرية تتضمن معلومات عن أسعار التذاكر خلال الشهر السابق، والطاقة الاستيعابية المرتبطة بمسارات رحلاته، وعندما يتعذّر على الناقل الجوي تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة جزئيًا أو كلياً، أو في حال تعذّر عليه ذلك في غضون الفترة الزمنية المحددة؛ يجب عليه إبلاغ الهيئة بذلك قبل سبعة أيام كحد أقصى من الموعد النهائي مع تقديم مبررات منطقية واقتراح تدابير تصحيحية، ويجوز للهيئة تغيير آلية إعداد التقارير المطلوبة؛ مع إبلاغ الناقلات الجوية بهذه التغييرات بالإضافة إلى الفترة الزمنية المتغيرة قبل شهر واحد على الأقل من موعد حلول الفترة المحددة .
