كشف مدير عام نقل البضائع على الطرق بالهيئة العامة للنقل د. مشعل المفضي، أن عدد تطبيقات توصيل الطلبات المرخصة بالمملكة 59 تطبيقا.
جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "نشاط تطبيقات توصيل الطلبات، نظمتها غرفة الشرقية - افتراضيا- موخراً
49 تطبيقا للطلبات النشطة
قال المفضي: إن تطبيقات توصيل الطلبات النشطة بلغت 49 تطبيقا، فيما يبلغ عدد تطبيقات توصيل الطلبات غير النشطة 10 تطبيقات بمختلف مناطق السعودية.
وأضاف أن نشاط تطبيقات طلبات التوصل انتقلت عملية الإشراف عليه للهيئة في 29 يوليو الماضي، بعد أن كانت تحت إشراف هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السنوات الماضية.
وأشار إلى أن نشاط تطبيقات توصيل الطلبات يدخل ضمن لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع المنظمة للنشاط.
وأوضح أن وجود لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع أسهم في إعطاء المزيد من الوضوح، مقارنة بالفترة السابقة، مشيرا إلى أن اللائحة احتضنت الشركات وحددت الحدود الفاصلة بين جميع الأطراف سواء المستثمرين والمستفيدين.
حقوق المستثمرين والمستفيدين
ولفت إلى أن وجود التنظيمات تصب في مصلحة الأطراف كافة، لضمان نمو القطاع وحقوق المستثمرين والمستفيدين.
وأفاد بأن لائحة توجيه المركبات لنقل البضائع تعتبر مظلة خاصة لاستخدام التقنيات الحديثة في نقل البضائع، إذ تتضمن 6 فصول من أحكام تمهيدية، إضافة إلى التراخيص والناقل والسائق والالتزامات التشغيلية، فيما وفرت المعلومات والمتطلبات للمستثمرين بالقطاع.
ونوه بأن النظام كفل للمستثمرين حق الاعتراض حول المخالفات غير الصحيحة، إذ توجد لجان مستقلة للنظر في جميع المخالفات.
وقال المفضي: إن فرض المخالفات لا يستهدف تعطيل مصالح الشركات، ولكن لحفظ حقوق جميع الأطراف، خاصة أن المستهلك النهائي بحاجة إلى تقديم خدمات ذات جودة عالية.
وأضاف أن الأبواب الستة المتضمنة للائحة غطت جميع المتطلبات الأساسية الواجب الالتزام بها من قبل الشركات، مشيرا إلى أن الشركات المخالفة قليلة بالقياس إلى الشركات الملتزمة.
فرض المخالفات
وأرجع فرض المخالفات على بعض الشركات للافتقار للموظف المتخصص في قراءة اللائحة بشكل تفصيلي، مشيرا إلى أن التزام الشركات بالمواد المنصوص عليها ينهي فرض المخالفات.
وأشار إلى أن غياب التنظيم في القطاعات على اختلافها يقود إلى الفوضى وعدم التوازن بين المستثمر النظامي وغير النظامي مما يسهم في إرباك السوق.
ارتفاع السعودة
ولفت إلى أن السائقين السعوديين يسيطرون على قطاع توصيل الطلبات في بعض المدن، منوها بوجود نسبة سعودة ممتازة لدى بعض الشركات.
وأوضح أن بعض الشركات حريصة على توظيف الشباب السعودي، نظرا لاستقراره والتزامه مقارنة مع بعض العمالة الأخرى.
محفزات للشباب
ونوه بوجود محفزات لتوظيف الشباب السعودي في قطاع توصيل الطلبات من خلال صندوق الموارد البشرية إذ تعمل الهيئة مع "هدف" عبر برنامج العمل الحر للسائقين السعوديين، مشيرا إلى أن التسجيل في البرنامج مجانا، وتوجد عدة اشتراطات للحصول على الدعم المالي.
وأفاد المفضي بأن قطاع تطبيقات توصيل الطلبات من القطاعات الحديثة عالميا، ويتطلب فترة زمنية للنضوج والاستقرار، مشيرا إلى أن القطاعا الحديثة تشهد خروج شركات من السوق ونمو شركات أخرى.
ولفت إلى أن الهيئة حريصة على استمرار جميع الشركات باستثناء الشركات المخالفة وغير المتخصصة، مشددا على حرص الهيئة على نمو شركات تطبيق توصيل الطلبات.
وقال مدير عام نقل البضائع على الطرق بالهيئة العامة للنقل: إن السوق يحكمها العرض والطلب فيما توجد أمور خارجة عن السيطرة، منوها بوجود إدارة متخصصة في المنافسة والاستثمار بالهيئة تراقب السوق بشكل دائم.
حظر نشر البيانات الخاصة
ونوه بوجود أنظمة لحماية بيانات شركات تطبيقات توصيل الطلبات، تحظر نشر البيانات الخاصة بالشركات لحماية المنافسة والقطاع، فيما توجد التزامات على الشركات بعدم نشر بيانات المستفيد النهائي فيما يتعلق بالمعلومات البنكية وغيرها من البيانات الشخصية.
وقال مدير عام فرع الهيئة العامة للنقل بالمنطقة الشرقية م.ماجد الضويان، إن تطبيقات توصيل الطلبات قطاع حديث بالعالم والسعودية، مشيرا إلى أن القطاع يشهد نموا متسارعا.
مظلة واحدة
وأضاف أن جميع قطاعات النقل باتت تحت مظلة واحدة مع انتقال تطبيقات توصيل الطلبات إلى هيئة النقل.
وأشار إلى أن وجود قطاعات النقل كافة تحت مظلة واحدة يسهل عملية الحفاظ على حقوق المستهلكين والمستثمرين.
ولفت إلى أن الهيئة تعمل على تقديم الاستشارات ومساعدة المستثمرين، داعيا المستثمرين بالمنطقة الشرقية لتقديم الخدمات العديدة فيما يتعلق بمختلف الأنشطة ومنها قطاع تطبيقات توصيل الطلبات.
