قالت رئيسة وزراء حكومة اسكتلندا السابقة نيكولا ستيرجن أمس الأحد، إنها بريئة من ارتكاب أي مخالفات بعد أن ألقت الشرطة القبض عليها واستجوبتها لما يزيد على 7 ساعات، في إطار تحقيق متعلق بمصير تمويل تلقاه الحزب الوطني الاسكتلندي المؤيد للاستقلال.
وتحقق الشرطة في مصير تمويل تجاوز 600 ألف جنيه إسترليني (754.140 دولار) جمعه نشطاء الاستقلال الاسكتلنديون في عام 2017، وكان من المفترض أن يكون مخصصًا لهذا الغرض، لكن ربما استُخدم في أغراض أخرى.
وسبّب إلقاء القبض على ستيرجن حرجًا بالغًا للحزب الوطني الاسكتلندي الذي هيمن على السياسة الاسكتلندية لمعظم العقدين الماضيين.
واستقالت ستيرجن في وقت سابق من هذا العام، وانخفض الدعم للحزب وهدفه في الاستقلال منذ ذلك الحين.
إجراء مزيد من التحقيقات
قالت ستيرجن في بيان على تويتر، "أن أجد نفسي في الموقف الذي تعرضت له اليوم، وأنا متأكدة من أنني لم أرتكب أي مخالفة، هو بمثابة صدمة وأمر محزن جدًا، أعلم بما لا يدع مجالا للشك أنني في الحقيقة بريئة من ارتكاب أي خطأ".
مارس المقبل.. مشارورات في الحكومة الأسكتلندية حول الاستقلال عن #بريطانيا https://t.co/ERbIVqxVQk #اليوم pic.twitter.com/kUO1vnrVsG— صحيفة اليوم (@alyaum) December 17, 2022
وأطلقت الشرطة سراح ستيرجن البالغة من العمر 52 عامًا في وقت سابق أمس دون توجيه أي اتهامات إليها، وقالت شرطة اسكتلندا في بيان، إنه جرى الإفراج عنها دون توجيه اتهامات لحين إجراء مزيد من التحقيقات.
وقال الحزب الوطني الاسكتلندي إنه يتعاون فيما يتعلق بالتحقيق وسيواصل ذلك.
وسبق أن ألقت الشرطة القبض في أبريل الماضي على بيتر موريل زوج ستيرجن وكولين بيتي أمين صندوق الحزب آنذاك، ثم أطلقت سراحهما دون توجيه اتهامات لحين إجراء المزيد من التحقيقات في إطار القضية ذاتها.
