كشف مدير عام الامتثال وصحة البيئة في أمانة المنطقة الشرقية عبدالعزيز الشمري عن الترخيص لـ 9 أنشطة تجارية متنقلة غير غذائية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية بعنوان "اشتراطات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على الأنشطة التجارية".
وقال الشمري: إن الأنشطة المتنقلة غير الغذائية تشمل: "تجارة الزهور والنباتات، غسيل السيارات، صيانة عامة للسيارات، صالون تزيين نسائي، صالون حلاقة رجالي، خياطة ملابس نسائية، خياطة ملابس رجالي، صيانة منزلية، صيانة الإجهزة الإلكترونية".
اشتراطات الموقع
أضاف أن اشتراطات الأنشطة التجارية تتمحور في الموقع ليكون متوافقا مع أنظمة وشروط البناء والاستخدام المنصوص عليها ضمن التشريعات المعمول بها.
وأوضح أن الموقع يجب أن يكون مجازا لطبيعة النشاط والعمليات التجهيزية ويمنع ممارسة النشاط خارج حدود المحلات المرخص لها، وأن يكون الموقغ غير معرض لمصادر التلوث، وعدم التأثير على البيئة الخارجية المجاورة.
وأشار إلى أن من ضمن الاشتراطات: توفير وسيلة مأمونة للمياه والصرف الصحي، ومصدر الكهرباء والغاز وموافقة بعض الجهات الحكومية.
ولفت إلى أن الاشتراط الثاني للأنشطة التجارية يتمثل في المساحة، وتختلف من محل لآخر حسب النشاط المرخص له.
توسعة الأعمال التجارية
وأفاد بأن رخص الأنشطة التجارية تمكن أصحاب الخدمة من توسعة الأعمال التجارية من خلال إصدار تصاريح لعربات غير غذائية وغذائية مرتبطة برخص مسجلة على المنشأة لتقديم الخدمات خارج المحل وفي مواقع متعددة، فيما تقدم الخدمة لأنشطة محددة.
وقال الشمري: إن الأنشطة المتنقلة الغذائية تشمل المشروبات والمأكولات الباردة والساخنة، منوها بعدم وجود حظر على وضع العلامات التجارية على اللوحات الخارجية بشرط الحصول على تراخيص بامتلاك تلك العلامات.
وكشف عن إطلاق الأنشطة السحابية "المطاعم" التي تهدف إلى المحافظة على الصحة وسلامة المستهلك وإيجاد نماذج عمل حديثة تتواكب مع التجارة الإلكترونية، وتوفير فرص وظيفية جديدة للمواطنين.
نموذج عمل جديد
وأوضح أن متطلبات الترخيص تتمثل في توفير نموذج عمل جديد بالسماح للمنشآت الصغيرة بالعمل داخل المجمعات شريطة وجود تجانس في الأنشطة الفرعية مع النشاط الرئيسي.
وأشار إلى أن آلية عمل الأنشطة السحابية تشترط أن تقع على شوارع تجارية وتعمل وفق سياسة الأبواب المغلقة مع تسويق السلع عبر المواقع والتطبيقات التجارية الإلكترونية وتسليمها للعملاء عن طريق وسيط سواء كانت تعمل بنشاط تجارة التجزئة أو مطاعم الأغذية والمشروبات.
مركز متخصص
ولفت إلى أن أمانة المنطقة الشرقية أنشأت مركزا متخصصا في مجال التثقيف والتوعية لصحة البيئة يقدم مادة تثقيفية موحدة تشمل مجموعة من المعلومات المستندة للوائح والاشتراطات مما يسهم في تعزيز سلامة المستهلك وتأهيل العاملين في قطاع المنشآت الصحية والغذائية.
وأوضح أن إصدار الشهادة الصحية للعاملين في منشآت الغذاء والصحة العامة يهدف إلى ضمان خلوهم من الأمراض المعدية، إضافة إلى الحصول على برنامج تثقيفي، وإصدار شهادة صحية موسمية للعاملين المؤقتين في موسم الحج والعمرة.
تراجع حالات التسمم
ونوه بتراجع حالات التسمم للوجبات الغذائية خلال السنوات العشر الماضية، نتيجة وجود مركز الشهادات الصحية، وانخفاض نسبة البلاغات وتراجع نسبة المخالفات.
وأضاف أن العمالة قبل إنشاء المركز تدخل السوق دون تأهيل، فيما أدخلت الأمانة كل الأنشطة ضمن مستهدفات المركز، مشيرا إلى أن إصدار الشهادة الصحية تتطلب التدريب واجتياز الامتحان، فيما تبلغ مدة صلاحية شهادة التدريب 3 سنوات.
تجديد الشهادة الصحية
وأوضح أن الشهادة الصحية تجدد سنويا بشرط سريان مفعول شهادة التدريب، فيما رفض اقتراح إجراء الاختبارات الافتراضية للحصول على الشهادة الصحية كون الاختبار حضوريا في الوزارة.
وقال الشمري: إن خدمة الترخيص الحرفي تهدف إلى خدمة تقديم طلبات تأهيل، للعاملين في مهن محددة، وضمان تحقيق الاشتراطات اللازمة للحصول على الترخيص.
اشتراطات الرخص الحرفية
وأضاف أن الوزارة ألزمت محلات المهن الحرفية بإصدار الرخصة الحرفية، للتأكد من ممارسة المهنة، فيما تتمثل اشتراطاتها بأن تكون مهنة العامل في المهن الحرفية وأن يكون نشاط الرخصة التجارية من الأنشطة الخاضعة للترخيص الحرفي.
وأشار إلى ن مرحلة إلزامية الترخيص الحرفي تتمثل في اشتراط وجود عامل حرفي واحد في المنشأة بدءا من يونيو الحالي، وإصدار ترخيص بنسبة 50 % من العمالة بعد 6 أشهر، ووصول نسب الترخيص إلى 75 % بعد مرور عام.
ولفت إلى أن مدة صلاحية الترخيص الحرفي 4 سنوات بينما الخدمة مجانية ما عدا رسوم التدريب والتحقق من المؤهل العلمي للشركات المقدمة للخدمة، منوها باشتراط وجود مؤهل علمي "دبلوم أو أعلى" في بعض المهن.
ونوه بوجود لجان محايدة للنظر في المخالفات والاعتراضات، فيما تسقط الغرامات مع قبول مبررات الاعتراضات بغض النظر عن طول مدة المخالفة.
رقابة الأنشطة التجارية
وكشف أن أمانة المنطقة الشرقية تلقت عرضا للتعاقد مع شركة إجادة للرقابة على الأنشطة التجارية، فيما وضعت الأمانة اشتراطات ومتطلبات لخدمة الصالح العام.
وأوضح أن الأمانة تنظر للمنطقة كواجهة سياحية مع وجود مواقع استثمارية وتوسع عمراني، ولا تنظر إلى رصد المخالفات بهدف ما تستهدف الارتقاء بالخدمات بأقل المخالفات وتحرص على رفع نسبة الامتثال للمنشآت.
ونوه بوجود خطة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لانتقال مواقع التزيين النسائي إلى شوارع رئيسية غير تجارية يكون جزء منها لقطاع التزيين النسائي، فيما تعقد اجتماعات مع الأنشطة التجارية لحوكمة جزئية معينة من بعض الأنشطة في شوارع رئيسية غير تجارية.
وأوضح أن العمل جار مع الوزارة لوضع المرئيات لتقديم الخدمة في الأحياء السكنية.
