قال مجموعة محامين في لبنان أمس الإثنين، إن محكمة في لندن أمرت شركة مسجلة في بريطانيا بدفع أكثر من 800 ألف جنيه إسترليني (مليون دولار)، كتعويضات لضحايا انفجار 2020 في مرفأ بيروت، في أول حكم من نوعه بشأن الانفجار.
وقُتل أكثر من 220 شخصا في الرابع من أغسطس 2020، حين انفجرت شحنة ضخمة من نترات الأمونيوم باعتها شركة "سافارو" المحدودة المسجلة في بريطانيا.
وفي 31 يناير، قضت المحكمة العليا في لندن بأن شركة "سافارو" المحدودة مسؤولة عن حالات الوفاة والإصابات الشخصية والأضرار، التي لحقت بالممتلكات في قضية رفعتها نقابة المحامين في بيروت نيابة عن ضحايا الانفجار.
وأمرت المحكمة أمس الشركة بدفع 100 ألف جنيه إسترليني إضافة إلى الفوائد لثلاثة من أقارب الضحايا المتوفين، وما يزيد قليلا عن 500 ألف جنيه إسترليني لامرأة مصابة، بحسب بيانات للنقابة.
ولم يتسن لرويترز العثور على تفاصيل اتصال خاصة بـ"سافارو" أو بالمرأة المسجلة مديرة للشركة.
أول حكم حول مرفأ بيروت
قال كميل أبو سليمان، أحد المحامين من مكتب ديكارت للاستشارات القانونية وأعمال المحاماة، الذي يشرف دون مقابل على قضية الضحايا وعائلاتهم، لرويترز إن هذه أول مرة تصدر فيها أي محكمة في أي مكان أحكاما بشأن المسؤولية والأضرار في انفجار مرفأ بيروت بعد نحو ثلاث سنوات.
لكن السؤال حول من سيدفع بالضبط ما زال غير واضح، فقد قالت، مارينا سيلو، المدرجة في المؤسسة البريطانية المسؤولة عن تسجيل الشركات في بريطانيا (كامبنيز هاوس) باعتبارها مالكة سافارو والمديرة الوحيدة للشركة، لرويترز في عام 2021 إنها تتصرف نيابة عن مالك مستفيد آخر رفضت الكشف عن هويته.
وقدمت سيلو طلبا في عام 2021 إلى كامبنيز هاوس لتصفية سافارو. وطالبت نقابة المحامين في بيروت السلطات البريطانية بوقف التصفية الطوعية.
وتعثر التحقيق اللبناني في الانفجار، وفي وقت سابق من هذا العام اتُهم قاضي التحقيق طارق البيطار باغتصاب السلطة بعد أن وجه اتهامات لمسؤولين كبار أمنيين وسياسيين فيما يتعلق بالانفجار.
وقال بول نجار الذي قُتلت ابنته ألكسندرا في الانفجار وكان أحد المدعين: "كل ما يتحرك إلى الأمام هو خارج البلاد... يظهر ذلك لك مدى عرقلتهم للأمور في لبنان. كان من الجيد حقا سماع هذه الأخبار، لأنها تمثل تقدما".
