أكد مختصون لـ"اليوم"، إن نظام المعاملات المدنية الذي أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- عن موافقة مجلس الوزراء عليه، بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى، يعد الأول من نوعه ويعتبر مواكبًا للتطورات الحديثة المعاصرة بما يتوافق مع أحكام الدولة ومبادئها وقيمها، وسيحد من حالات التنازع بين الأفراد.
أوضح المحامي والمستشار القانوني عبد الله بن عبد الرحمن الفريح، أن نظام المعاملات المدنية يعد الأول من نوعه ويأتي متوافقًا مع رؤية المملكة 2030، إذ سيعمل على تسهيل المعاملات بين الأفراد من خلال نصوص نظام ثابتة تلغي باب الاجتهادات، وتضع أسس واضحة لتنظيم العلاقة بين الأفراد، ومنها حماية الملكية، واستقرار العقود، وحجيتها وتحديد مصادر الحقوق والالتزامات وأثرها.
تعزيز استقرار المعاملات المالية
أضاف الفريج، أن النظام يهدف إلى تعزيز استقرار المعاملات المالية والعقود المدينة، وتعزيز البيئة الاستثمارية للمملكة، والتنمية الوطنية في جميع المجالات بالتقدم والازدهار.
يمثل نظام المعاملات المدنية نقلة كبرى منتظرة ضمن منظومة التشريعات المتخصصة، وروعي في إعداده الاستفادة من أحدث الاتجاهات القانونية، وأفضل الممارسات القضائية الدولية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها، وجاء منسجمًا مع التزامات المملكة الدولية، في ضوء الاتفاقيات التي صدقت عليها بما يحقق مواكبة مستجدات الحياة المعاصرة.
العدالة الناجزة
انطلق النظام على أسس تتمثل في حماية الملكية واستقرار العقود وحجيتها وتحديد مصادر الحقوق والالتزامات وآثارها ووضوح المراكز القانونية مما ينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال ويزيد من جاذبيتها ويساهم في تنظيم الحركة الاقتصادية واستقرار الحقوق المالية، وتسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية إضافة إلى تعزيز الشفافية، وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام في مجال المعاملات المدنية، والحد من التباين في الاجتهاد القضائي وصولًا إلى العدالة الناجزة والإسهام كذلك في الحد من المنازعات وتقليص مدد التقاضي.
الملامح العامة لـ #نظام_المعاملات_المدنية pic.twitter.com/hS3cSMcO20— وزارة العدل (@MojKsa) June 14, 2023
ويعد النظام ثالث مشروعات منظومة التشريعات المتخصصة التي جرى الإعلان عنها بتاريخ 26 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 8 فبراير 2021.
حماية الحقوق وتعزيز الشفافية
يعد صدور نظام المعاملات المدنية انعكاسًا لمتابعة مستمرة ومباشرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تستهدف تطوير البيئة التشريعية بما يكفل رفع كفاءة الأنظمة وحماية الحقوق وتعزيز الشفافية ورفع كفاءة المرفق العدلي، وذلك وفق توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين
ويشتمل نظام المعاملات المدنية على أحكام تحدد جميع ما يتعلق بالعقود مثل: أركان العقد، وحجيته، وآثاره بين المتعاقدين، والأحكام المتعلقة ببطلانه وفسخه، وأحكام الفعل الضار وقواعد التعويض عنه، وتطرقت نصوصه النظامية كذلك إلى جميع صور الملكية وأحكامها.
قواعد قانونية رسخها #نظام_المعاملات_المدنية pic.twitter.com/18HB6btgP5— وزارة العدل (@MojKsa) June 14, 2023
مشروعات تلامس الفرد
قال أستاذ علم الاجتماع والجريمة بكلية الملك خالد العسكرية بالحرس الوطني أ.د عبد الرحمن بن عبد الله بدوي: كل يوم يظهر لنا مشروع وطني جديد يتواكب مع المرحلة والتطورات التي تشهدها البلاد في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتنموي ومع النهضة في كافة مجالات الحياة، وهذه التشريعات ومنها نظام التعاملات المدنية تلامس الفرد أولاً وكافة المؤسسات، وتحقق العديد من المصالح لضمان استمرار عجلة التطور والتقدم وايجاد حلول عملية تتواكب مع روح العصر، وتضمن المحافظة على الهوية والتي نستمد منها التقدم، متطلعين إلى مستقبل مزدهر ورؤية مشرقة.
تعزز المنظومة العدلية والقضائية
قال المختص في علم الجريمة د. عبد العزيز آل حسن، إن نظام المعاملات المدنية يعد نقلة نوعية ذات دلالات إنسانية واجتماعية ووطنية واقتصادية، تعزز المنظومة العدلية والقضائية وتراعي متطلبات العصر ومتغيراته من جميع الجوانب وتراعي تنوع الثقافات وتعدد الاهتمامات وتقدم الحضارات، دون إغفال للمصدر التشريعي من الكتاب والسنة، ودون الإخلال بالأسس النظامية المتعلقة بالأنظمة العدلية والقضائية، وحفاظًا للقيم الإنسانية وتحقيق أقصى درجات العدالة، وتحقيق مبدأ الافصاح والشفافية وعدم الانفكاك عن الترابط النظامي المرتبط باللوائح والتشريعات لمختلف القطاعات والأجهزة الحكومية في منظومة سلسلة هدفها أمن وأمان الوطن والمواطن وتحقيق الرخاء والاستقرار.
وأضاف المنظومة تهدف ايضًا إلى تجويد التعاملات المؤسسية لحماية الحقوق وضمان العدالة لكل الأطراف، بتوجيه من قيادتنا الرشيدة ومتابعة من الجهات ذات العلاقة وتطبيقًا من القائمين على تنفيذ وتطبيق الإجراءات والمعاملات بين الأفراد.
مشروعات المنظومة التشريعية
أوضح المستشار القانوني وخبير القانون الجنائي الدولي محسن عبيد الحازمي، أن صدور موافقة مجلس الوزراء على مسودة مشروع نظام المعاملات المدنية يعد استكمالًا للإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى وفقاً لما يقضي به نظامه، والذي يعد ثالث أهم مشروعات المنظومة التشريعية المتخصصة الصادرة خلال الفترة الحالية، والتي من شأنها تجسد لاهتمام البالغ لصاحب السمو الملكي ولي العهد حول العمل في تطوير بيئة المنظومة التشريعية والقانونية بالمملكة، وتكفل تنظيم تدرج الأنظمة وتكاملها النظامي بالمملكة.
وتابع: المنظومة الجديدة تحمي الحقوق الفردية دون استثناء، وتعزز الشفافية التشريعية وفق تطلعات وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين رعاه الله وأمده بالصحة والعافية.
#نظام_المعاملات_المدنية | استقرار حقوقي لاستثمار فاعل pic.twitter.com/nOtU6tBKuO— وزارة العدل (@MojKsa) June 14, 2023
تكاملية تشريعية في إجراء الحقوق المدنية
بيّن الحازمي، أن نظام المعاملات المدنية سيضم أعلى تكاملية تشريعية في إجراء الحقوق المدنية التي تتعلق بمواضيع أهلية الأفراد، وحقوقهم المادية والعينية والملكية الشائعة والانتفاع منها، والعقود المرتبطة بها، وأركانها، وحجيتها، وأثارها وقواعد وأحكام الفسخ والبطلان والإرادة والأفعال الضارة الناجمة عنها، والأسباب والتعويضات عن الأضرار الناتجة عنها، وتقديراتها، وذلك في طبيعة الأحوال بما يتناسب ولا يتعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية، والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.
المرجع الأساسي لاستقرار
أكمل: سيواكب النظام الجديد طموحات وأهداف ورؤى المملكة ويساهم في استقرار الحقوق وضماناتها، وإرجاعها إلى أصحابها، والحد من المنازعات بين الأفراد، والسرعة في إنهاء إجراءات التقاضي بها، والتي لا طالما اعتمد بعضها على الاجتهاد القضائي، وتصدر بتفاوت الأحكام على اختلاف ناظريها، بحيث يعد ذلك المرجع الأساسي لاستقرار وتنظيم علاقة الأفراد في تعاملاتهم وحقوقهم، والحد من المنازعات فيما بينهم خلال فترات محدده بالنظام، ووفق قواعد وأحكام واضحة وصريحة وثابته غير قابلة للاجتهاد الشخصي.
