كشفت ألمانيا عن استراتيجيتها الجديدة للأمن القومي، والتي تسعى من خلالها إلى معالجة أولويات برلين وطموحاتها في ظل عالم متزايد الخطورة.
وكان بين أبرز بنود الاستراتيجية الجديدة، زيادة الانفاق الدفاعي للدولة بنسبة 2% من الناتج المحلي، لتلتحق ألمانيا بذلك بركب الدول المتسارعة في زيادة إنفاقها العسكري.
سباق دولي للتسلح
في تقريره الصادر إبريل 2023، يشير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام إلى زيادة الإنفاق العالمي على التسليح، في عام 2022 بنسبة 3.7% عن العام السابق له.
وحسب التقرير فإن هذه الزيادة وصلت بالإنفاق إلى 2.2 ترليون دولار (ألفين ومائتي مليار). وهو مستوى لم يشهد العالم مثله منذ 2013.
سباق التسلح يشعل الحرب.. #فرنسا ترسل دبابات لـ #أوكرانيا و #روسيا تجهز صواريخ https://t.co/rmAwpgtECr #اليوم pic.twitter.com/Z5t6AeWSKm— صحيفة اليوم (@alyaum) January 5, 2023
وأرجع المعهد الزيادة تلك إلى ما يشهده العالم من توترات، وتخوفات بين الدول الكبرى من استخدام منافسيها أو أعدائها للسلاح.
يدل على ذلك ما حدث إبان ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في 2014، فقد زاد إنفاق دول حلف "ناتو" بشكل متزايد سنويًا وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، صاحبة الميزانية الدفاعية الأغلى عالميًا.
أكثر الدول تسلحًا
يفيد تقرير معهد ستوكهولم أن الدول الكبرى في العالم، هي الأكثر ولعًا بسباق التسلح، والأكثر إنفاقًا على تصنيع وشراء السلاح.
وتأتي أمريكا في المقام الأول في 2022 كما في الأعوام السابقة له، بميزانية بلغت 877 مليار دولار بزيادة 0.7% عن العام السابق.
وبعدها تأتي الصين بـ292 ملياردولار وبزيادة 4.2% عن 2021، ثم روسيا بـ86.4 وبزيادة 9.2%. ثم الهند بـ81.4 مليار بزيادة 6%.
#باكستان: قلقون من تجدّد سباق التسلح العالمي #صحيفة_اليوم #مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم
https://t.co/TfC0EWuBoS pic.twitter.com/0EavjAJtWD— صحيفة اليوم (@alyaum) October 14, 2021
تطورات خطيرة
من المتوقع أن يزيد الإنفاق العالمي على التسليح بمقدار 200 مليار دولار كل عام بدءًا من 2023، بحسب تقديرات "بوليتكو".
وتشمل هذه الزيادة الإنفاقية، تصنيع أسلحة خطيرة، في أكثر من دولة حول العالم.
فأمريكا تطور أسلحة تصفها بالمستقبلية، مع قدات فتاكة، مثل الصوراريخ الأسرع من الصوت، وأسلحة الليزر والأسلحة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي والروبوتات المقاتلة.
بينما تستثمر الصين في جميع الأسلحة تطويرًا وصناعة مكثفة، حتى أن ميزانيتها تضاعفت بنسبة 75% في آخر عشر سنوات.
إضافة لذلك فإن الاستثمار في السلاح النووي يتزايد، بين أمريكا وروسيا والصين، التي تسعى كل منها لزيادة عدد وفاعلية ترسانتها النووية، لتصبح أكثر دمارًا.
ماذا بعد؟
بداية من الممكن أن يؤثر سباق التسلح العالمي بشكل سلبي في الاقتصاد، فينهكه، متسببًا في حدوث تضخم وإبطاء النمو.
ويرجع ذلك إلى زيادة الكلفة على ميزانيات الدول، ما يدفعها للاقتراض بشكل أكبر ثم يتبع ذلك أضراره الاقتصادية، بحسب ما تنقله "بوليتكو" عن خبراء اقتصاديين.
ووفق الأمم المتحدة فإن زيادة الإنفاق على السلاح يقابله نقص إنفاق على مجالات أخرى أكثر أهمية إنسانيًا مثل الصحة والتعليم، ويزيد هذا الفرق في البلدان الفقيرة.
ومن المتوقع أن تزيد الصراعات العسكرية مع زيادة اقتناء الأسلحة عالميًا، بحسب منظمة Reaching Critical Will الداعية للسلام، ما يهدد بعالم أكثر تصارعًا وأقل سلامًا.
