لدينا في المملكة العربية السعودية جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة، كما أسلف وذكر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «يحفظه الله»، وأطلقت المملكة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وأنشأت وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع، وعددا من البرامج والكيانات الأخرى، إضافة لوجود الإستراتيجية الوطنية للصناعة للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار، يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية. وكانت رؤية السعودية 2030 واضحة في توجّهها المستقبلي، القائم على إطلاق العنان لعدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، كقطاع الصناعة، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، إضافة إلى زيادة معدل التوظيف في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
ولكن في ظل وجود تلك الممكنات، ذكرت هيئة الإحصاء أن واردات المملكة من دول الخليج فقط 6.67 مليار ريال، إضافة إلى ما سجلته واردات المملكة من المواد والمنتجات
الغذائية منذ مطلع 2022 حتى نوفمبر من العام نفسه ارتفاعا بـ14.2 في المائة
بما يعادل 12.4 مليار ريال، لتبلغ 99.9 مليار ريال، مقابل 87.5 مليار ريال
للفترة نفسها من العام السابق.
المملكة أطلقت الإستراتيجية اللوجستية الوطنية، وفيها عدة مبادرات لتعزيز المنتج الوطني ذي الجودة العالية إضافة إلى مبادرة «تحفيز الصناعة المحلية»، التي تهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، ورفع نسبة المحتوى المحلي، وزيادة الكفاءة التشغيلية والطاقة الإنتاجية، ورفع تنافسية المصانع الوطنية، كل ما سبق كان من الممكنات الصناعية للمنتج الوطني، وحمايته من المنافسة العالمية، وكذلك إطلاق برنامج صنع في السعودية، وبرنامج مصانع المستقبل، وأيضًا برنامج سلاسل الإمداد المحلية، وبرنامج دعم الأجور لتوطين وظائف القطاع الصناعي، لذلك فإن كافة هذه الجهود مجموعة، ينبغي أن تساهم في تعزيز بناء المنتج الوطني، وإحلاله محل المنتجات الأخرى الخارجية، خاصة ذات الجودة الأقل مقارنة بالمنتج الوطني.
بحث متقدم
