واصلت الصين توسيع احتياطياتها من الذهب للشهر السابع على التوالي، مما عزز الطلب العالمي المستمر على المعدن النفيس بين البنوك المركزية حول العالم، وفق ما ذكر موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، في الموضوع الذي ترجمت "اليوم" أبرز ما جاء فيه.
ووفقًا للبيانات الصادرة حديثًا عن بنك الشعب الصيني، شهدت حيازات الذهب في البلاد زيادة واضحة بنحو 16 طنًا خلال شهر مايو المنصرم فقط.
ويقول محللون إن هذا الرقم يعمل على تدعيم قوة العملة والاقتصاد الصيني، مقابل نظيره الأمريكي المثقل بالديون.
وترفع هذه الزيادة إجمالي المخزون الصيني من الذهب إلى ما يقرب من 2092 طنًا من المعدن الثمين، بعد إضافة 144 طنًا من الذهب خلال الفترة من نوفمبر وحتى الشهر السابق.
وفي أعقاب تصاعد حالة عدم اليقين السياسية والتضخم العالمي المستمر، سجلت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم رقماً قياسياً في مشتريات الذهب العام الماضي.
على الرغم من حدوث انخفاض كبير في الربع الأول من هذا العام 2023، وفقًا لمجلس الذهب العالمي، إلا أن المحللون يتوقعون استمرار اتجاه الشراء القوي.
وكشفت دراسة استقصائية أجراها المجلس مؤخرًا أن حوالي ربع البنوك المركزية العالمية تخطط لتعزيز مقتنياتها خلال العام المقبل 2024 من حيازات الذهب.
يأتي ذلك وسط شكوك متزايدة بشأن الدور المستقبلي للدولار الأمريكي، ومحاولات عدة لإنهاء عصر سيطرته، في ضوء التقلبات الاقتصادية التي أضرت بالعملات الأخرى.
في هذا السياق، توقعت روث كروويل، الرئيسة التنفيذية لاتحاد سوق السبائك الذهبية في لندن، في حوار مع شبكة بلومبيرج، أن هذا الطلب القوي من البنوك المركزية من المقرر أن يستمر خلال العام الجاري.
وشكلت المشتريات الجماعية للبنوك المركزية ما يقرب من ربع الطلب العالمي على الذهب العام الماضي.
ومن المتوقع أن تدعم هذه المشتريات المستمرة أسعار الذهب التي بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق في مايو الماضي. وخلال الربع الأول، تفوقت سنغافورة فقط على الصين من حيث مشتريات الذهب.
وكان أخر تدفق كبير مماثل لاحتياطات الذهب الصينية في أواخر عام 2016. على الرغم من أن الكثيرين يشككون في البيانات الرسمية، مما يشير إلى أن حيازات الصين من الذهب ربما تكون أكبر بكثير.
في غضون ذلك، أعلن بنك الشعب الصيني عن انخفاض احتياطي العملات الأجنبية للبلاد في نهاية مايو، والذي تراجع من 3.20 تريليون دولار إلى 3.18 تريليون دولار مقارنة بالشهر السابق.
