DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

بمشاركة بنك التصدير والاستيراد.. 130 متحدثا في مؤتمر دولي لبحث تمويل الصادرات

بمشاركة بنك التصدير والاستيراد.. 130 متحدثا في مؤتمر دولي لبحث تمويل الصادرات
بمشاركة بنك التصدير والاستيراد.. 130 متحدثا في مؤتمر دولي لبحث تمويل الصادرات
م. سعد الخلب
بمشاركة بنك التصدير والاستيراد.. 130 متحدثا في مؤتمر دولي لبحث تمويل الصادرات
م. سعد الخلب
الأخبار الاقتصادية على منصة «إكس»

استكمالًا لدوره الفعال في بناء الشراكات الدولية وتمكين الصادرات السعودية غير النفطية، شارك بنك التصدير والاستيراد السعودي في مؤتمر TXF السنوي، الذي أقيم مؤخرًا في العاصمة البرتغالية لشبونة يومي 15 - 16 يونيو الحالي .

ويعد مؤتمر TXF حدثًا دوليًا يجمع العديد من الخبراء والمهتمين في مجال تمويل الصادرات والوكالات والمشاريع على مستوى العالم.

جلسات حوارية

شهد مؤتمر هذه السنة مشاركة أكثر من 50 دولة بحضور عدد من الوزراء والرؤساء التنفيذيين وكبار المستثمرين، وأقيم خلاله مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل بحضور 130 متحدثًا، كما تم على هامش المؤتمر الاحتفاء بمناسبة مرور 10 سنوات على إقامة المؤتمر.

وجاءت مشاركة البنك، ممثلة في الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي م. سعد الخلب ، من خلال جلسة حوارية، ناقشت موضوعات تتعلق بتمويل الصادرات وابتكار المنتجات.

تنويع مصادر الاقتصاد السعودي

واستعرض مستهدفات رؤية المملكة 2030، فيما يتعلق بتنويع مصادر الاقتصاد السعودي من خلال تمكين الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق العالمية.

وذكر خلال الجلسة، "أن بنك التصدير والاستيراد السعودي لديه دور مهم في تنويع الاقتصاد السعودي وزيادة الصادرات غير النفطية، وهدفه الرئيسي ألا تفشل أي عملية تصدير بسبب تحدي في التمويل أو التأمين" .

تنوع فرص الاستثمار المحلي

ونوه بتنوع الفرص الاستثمارية المحلية في مختلف المجالات لتغذية المشاريع الكبرى.

الجدير بالذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي، تأسس في فبراير من عام 2020، ويعمل على تمكين الاقتصاد السعودي غير النفطي في الأسواق العالمية، من خلال سد الفجوات التمويلية وتقليص المخاطر، التي تواجه المصدرين، لتحقيق ما تسعى إليه رؤية المملكة 2030 في زيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي، بحلول عام 2030.