أدت الحكومة الكويتية الخامسة لرئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، اليوم الإثنين، اليمين الدستورية أمام ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بصفته نائبًا ومفوضًا من أمير الكويت، بممارسة بعض صلاحيات الأمير الدستورية ومنها تعيين رئيس الوزراء.
وقال ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح لأعضاء الحكومة: "أمامكم مسؤوليات وواجبات تتطلب العمل الدؤوب لمواصلة مسيرة الإصلاح".
وطالب الصباح، الحكومة بترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتجسيد العدالة والمساواة ووضع مصلحة الكويت في المقام الأول.
وأضاف: "تلمسوا هموم المواطنين ومشاكلهم وأطرقوا كل أبواب الارتقاء بما تقدمونه من خدمات عامة ليستشعر الجميع بإنجازات واقعية ملموسة".
واحتفظ الشيخ سالم الصباح بمنصبه وزيرًا للخارجية والشيخ طلال الخالد الصباح وزيرًا للداخلية، ومناف الهاجري وزيرًا المالية، فيما عاد إلى الحكومة الوزير السابق الشيخ أحمد الفهد نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للدفاع، ودخل رجل الاقتصاد سعد البراك وزيرًا للنفط.
وتعاني الكويت منذ سنوات من الصراع بين البرلمان والحكومة بسبب مطالبة النواب بإقرار عدة قوانين شعبية، تراها الحكومة مرهقة لميزانية الدولة، الأمر الذي عطل التنمية وأوقف مشروعات تنموية كبرى.
