كشفت عضو فريق التدريب والتعليم بجمعية مكافحة الاحتيال السعودية د. ميساء باسودان أن المناصب التنفيذية استحوذت على 23 % من الاحتيال الوظيفي، بينما بلغت الخسائر 300 ألف دولار، فيما تبلغ خسائر المديرين 125 ألف دولار، وخسائر شاغلي الوظائف الاعتيادية 50 ألف دولار.
جاءء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان: "سبل الوقاية من الاحتيال المالي"، نظمتها غرفة الشرقية أمس الأحد - افتراضيا-.
جهة موحدة
دعت ميساء باسودان إلى إنشاء جهة واحدة مختصة لتلقى بلاغات الاحتيال، بهدف إحالتها للجهات المختلفة.
وقالت باسودان: إن العديد من الجهات تستقبل بلاغات عمليات الاحتيال حاليا، داعية إلى تقديم حوافز للإبلاغ عن الاحتيال، وتوعية حماية المجتمع من عمليات الاحتيال، وتسهيل إجراات الإبلاغ.
عقوبات رادعة
وأضافت، أن نظام مكافحة الاحتيال المالي يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد عن 5 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من استولى على مال الغير دون وجه حق بارتكابه فعلا أو أكثر ينطوي على استخدام أي من طرق الاحتيال.
وأوضحت أن إعلان الإفلاس لا يعتبر احتيال، إذ يعد إجراء تتخذه بعض الشركات لتنظيم البيت الداخلي والبدء في سداد الالتزامات حسب الأولويات.
وأشارت إلى أن الاحتيال يبدأ قبل إعلان الإفلاس، منوهة بصعوبة إثبات الاحتيال في عمليات إعلان الإفلاس، إذ توجد اشتراطات وأنظمة وأحكام، يصعب تلاعب الشركات.
نقص الرقابة
وأفادت بأن العملات الإلكترونية تفتقر إلى الرقابة مما يدخلها في بعض أنواع الاحتيال، فيما يصعب القول إنها جميعا تدخل في الاحتيال.
ونوهت بأن قلة الرقابة على العملات الإلكترونية يتسبب في بعض المشاكل مثل غسيل الأموال الذي يكون عابر للقارات.
وقالت: إن عمليات الاحتيال تتكيف مع الظروف والأنظمة الجديدة في استغلال الثغرات، فيما يصعب القضاء على عمليات الاحتيال بنسبة 100 %، منوهة بوجود جهات تتشارك في عمليات التوعية لمكافحة الاحتيال.
وطالبت بضرورة الإبلاغ عن عمليات الاحتيال، فيما يتحمل الجميع مسؤولية التوعية ضد العمليات الاحتيالية، مشيرا إلى أن الجهات الاحتيالية تركز على كبار السن بسبب محدودية التعامل مع التقنية، فضلا عن سهولة خداع تلك الفئة العمرية.
وأشارت إلى أن الدراسات أثبتت فعالية التشهير في تخويف من يحاول ارتكاب الاحتيال، منوهة بصعوبة الوصول إلى الجهات الاحتيالية إذ تكون بعضها في خارج المملكة.
وأضافت أن 50 % من عمليات الاحتيال الوظيفي تمارس في إدارة العمليات والمحاسبة والإدارة العليا والمبيعات، و85 % من المحتالين أظهروا علامات التحذير الحمراء من الاحتيال، فيما أظهرت الدراسات أن 6 % من المحتالين كانت لهم سوابق احتيالية.
طرق مكافحة الاحتيال
وأفادت بأن طرق مكافحة الاحتيال للمؤسسات تتمثل في إنشاء وإيصال الميثاق الأخلاقي للمؤسسة وإيجاد إدارة للمراجعة الداخلية ومصادقة الإدارة على القوائم المالية والمراجعة الخارجية للرقابة الداخلية والرقابة الإدارية الفعالية.
وأضافت أن من ضمن الطرق: إيجاد خط داخلي ونظام فعال لتلقي البلاغات عن الاحتيال، إذ أن طرق مكافحة الاحتيال للأفراد تتمثل في إتلاف إيصال نقاط البيع وعدم مشاركة رسائل رمز التحقق المرسلة من البنوك والامتناع عن إعطاء المعلومات الشخصية والتواصل مع البنوك عند ضياع البطاقات البنكية أو الائتمانية.
وأشارت إلى أن أنواع الاحتيال هي: "المالي، والوظيفي أو المهني، وغسيل الأموال، والاحتيال في التامين، وسرقة الهوية، والاحتيال على المستهلك- احتيال الفوز بالجوائز مقابل دفع رسوم، مخطط بونزي الاحتيالي، بعض أنواع البيع الهرمي.. وغيرها-، والاحتيال الإلكتروني أو الهندسة الاجتماعية، والاحتيال في المؤسسات المالية والبنوك، والاحتيال الضريبي.. وغيرها".
