أطلقت الهيئة العامة للعقار خدمة "حفظ مبلغ الضمان" عن طريق "إيجار" وهي خدمة يتم من خلالها حفظ مبلغ الضمان "التأمين" لدى "إيجار" لتعويض مالك العقار عن أي أضرار قد تلحق بالعقار خلال انتفاع المستأجر بالوحدة الإيجارية.
وأوضحتْ أنَّ الخدمة تأتي بصفتها إحدى متطلبات نظام الوساطة العقارية ولائحته التنفيذية التي نصت على حفظ مبلغ الضمان لدى الهيئة أو من تخوله، إلى حين إعادة تسليم العقار دون أضرار.
إيجار.. طرف ثالث
وفقا للهيئة يحفظ مبلغ الضمان لدى "إيجار" بصفته طرفًا ثالثًا بين المؤجر والمستأجر، وذلك عند تسجيل الوسيط العقاري للعقد في إيجار، وبعد انتهاء أو إلغاء العقد يعتمد على نموذج تسليم الوحدة المتفق عليه من كلا الطرفين، ويحول المبلغ المحجوز بصفته ضمانًا على الوحدة أو جزءًا منه آليًا للمؤجر على سبيل التعويض، أو إعادته للمستأجر، كرصيد متاح في المحفظة الإلكترونية الخاصة بأحدِهما.
وبينت الهيئة أنَّ الخدمة تهدف لتنظيم العلاقة بين أطراف العملية الإيجارية حيث تستند على نماذج الاستلام والتسليم المتاحة في منصة سكني؛ للتقليل من احتمالية الخلاف بين الطرفين حول حالة الوحدة عند الاستلام وبعد التسليم.
يُذكر أنَّ هذه الخدمة تأتي بصفتها إحدى الخدمات العقارية المبتكرة التي نتجت عن نظام الوساطة العقارية، وتسهم في رفع جودة التعاملات العقارية، وخدمة الوسطاء العقاريين والمستفيدين، واستدامة الأصول العقارية، والحد من النزاعات العقارية ، وحفظ حقوق المتعاملين.
