كشف تقرير اقتصادي، أن الاقتصاد غير النفطي في السعودية يواصل توسعه بوتيرة قوية، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 5.3 % على أساس سنوي في الربع الأول من 2023.
وأشار التقرير إلى أن النمو في الربع الأول من 2023 جاء للربع الثالث على التوالي الذي يتحقق فيه هذا المستوى ويتسق مع المتوسط الربعي لعامي 2021،و2022.
70 % الإنتاج الحكومي
أوضح التقرير أن النشاط غير النفطي ينقسم إلى جزئين ”حكومي“ و“خاص“، ويشكل الأخير نحو 70 % من الإنتاج، إذ شهد الإنتاج الحكومي 5.4 % على أساس سنوي، فيما ظل النشاط الخاص مرتفعا بنسبة 5.2 %.
ولفت التقرير إلى أن قطاع الصناعة يبقى أكبر محرك للنمو غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاعات، (خارج الخدمات الحكومية).
تأثر الصناعة بنشاط التكرير
وأشار إلى أن قطاع الصناعة تسيطر عليه البتروكيماويات وتكرير النفط الذي عاني في الربع الأول وانخفض بنسبة 7.6 %، وذلك مع دفع المزيد من النفط الخام إلى أسواق التصدير على حساب نشاط التكرير المحلي، إلى جانب تأثير بعض الضعف في الطلب الإقليمي على التكرير.
وبين التقرير أن إنتاج البتروكيماويات تباطأ إلى 2.3 %، نتيجة لاقتراب مخزونات الكيماويات في الصين (السوق الرئيسية للسعودية) من طاقتها القصوى، فيما يتوقع أن ينتعش الطلب في الصين مرة أخرى، مع تناقص المخزونات، مما يوفر دعماً لقطاع عانى أكثر من بقية القطاعات خلال عمليات الإغلاق في الصين.
ولفت إلى أن البيانات الصادرة في أبريل الماضي، تشير إلى أن الإنتاج الصناعي الإجمالي ارتفع بنسبة 10.5 %.
7.5 % نموا في قطاع التجارة
وأوضح التقرير أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة حظى نما بنسبة 7.5 % في الربع الأول، ويشكل نسبة تقل عن 10 % من الناتج المحلي الإجمالي الكلي، ويعد ثاني أكبر قطاع داعم للناتج المحلي غير النفطي.
وذكر التقرير أن قطاعات التمويل، والتأمين، والأنشطة العقارية، وخدمات الأعمال شكلت 9.5 % من الناتج المحلي الإجمالي، فيما كان النمو بها أكثر تباطؤا في الربع الأول من 2023، إذ جاء النمو الكلي عند 2.8 %، متأثرا بتراجع القطاع الفرعي "الأنشطة العقارية".
وتوقع أن يشهد قطاع الأنشطة العقارية نموا بمجرد أن تبدأ أسعار الفائدة في التراجع وذلك في النصف الأول من العام المقبل.
5.5 % ارتفاعا في التشييد
وقال التقرير: إن قطاع التشييد انتعش بنسبة 5.5 % على أساس سنوي في الربع الأول، فيما كان متوسط النمو في الأرباع الأربعة الماضية عند 5.9 %.
وأضاف أن القطاع استفاد من الزيادة في اسثمارات القطاع العام، لا سيما في المشاريع العملاقة، على الرغم من أن تشييد المساكن كان له أيضاً أثر إيجابي كبير.
ووفقا للتقرير انتعش قطاع الأنشطة الحكومية بنسبة 4.9 % على أساس سنوي في الربع الأول، مقارنة بمتوسط 2.6 % في الأرباع الأربعة الماضية، ويتسق الانتعاش مع الزيادة في الإنفاق ويعتبر مستوى النمو الأكبر منذ الربع الثاني من عام 2018.
وبحسب التقرير يتطابق الأداء القوي للخدمات الحكومية في الربع الأول مع الناتج المحلي الإجمالي حسب بيانات الإنفاق، إذ تشير تلك البيانات إلى أن الاستهلاك النهائي الحكومي نما بنسبة 16,2 % بالقيمة الفعلية، على أساس سنوي مسجلاً ارتفاعاً مذهلاً مقارنة بمتوسط النمو عام 2022، والذي كان عند 6,7 %.
وأضاف أن الاستهلاك الحكومي لا يزال يعادل فقط نحو نصف الاستهلاك الخاص، الذي شهد مكاسب كبيرة مضطردة خلال العامين الماضيين، بمتوسط 7 %. الذي يشكل حاليا 45 % من الطلب المحلي النهائي مع طرح صافي الصادرات المتقلبة، مقارنة بنسبة 36 %قبل عشر سنوات.
الاستهلاك الخاص
وتوقع أن يكون الاستهلاك الخاص داعما قويا للناتج المحلي الإجمالي لسنوات مقبلة، نظراً لأن النساء لا يزال يشكلن فقط 38 %من القوى العاملة، مقارنة بمتوسط عالمي عند حوالي 50 %.
وأظهر التقرير أن إجمالي تكوين رأس المال الثابت أكد على دوره كمحفز رئيسي لنمو الاقتصاد السعودي، إذ توسع بنسبة 17,6 %، على أساس سنوي، في الربع الأول 2023 لكنه لا يزال يقل كثيراً عن متوسط معدل النمو البالغ 24,2 % الذي تحقق عام 2022.
ونما الاستثمار الثابت بمستوى ضخم، بلغ 45 % بالقيمة الفعلية، مقارنة بمستويات سنوات جائحة كوفيد-19 التي بدأت منذ عام 2020، وذلك نتيجة لتكثيف العمل في المشاريع العملاقة وغيرها من أعمال الإضافات والتحسينات في البنية التحتية.
وأوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الفعلي نما بنسبة 3.8 % في الربع الأول من 2023، منخفضا من 5.5 % في الربع الرابع من 2022، ومن 10 % في الربع المماثل من العام الماضي.
وبين التقرير أن العامل الرئيسي لانخفاض النمو يعود إلى الأنشطة النفطية التي تباطأت إلى 1.4 % من 6.1 % في الربع السابق، ومن 20.3 % في الربع الأول من 2022.
وقال التقرير الصادر عن "جدوى للاستثمار": إن الأنشطة النفطية مهيأة لمزيد من التباطؤ، بل ربما تذهب نحو الاتجاه المعاكس، في ظل التزام المملكة بالمزيد من خفض الإنتاج كجزء من اتفاقيات أوبك.
ويتضمن الربع الثاني خفضاً للإنتاج بنحو 500 ألف برميل يومياً، والذي تم إجراؤه في مايو، ومن المفترض أن يستمر بقية العام وهذا الخفض من المحتمل أن يؤدي إلى جعل الإنتاج يقل بنسبة 3 %عن مستواه في الربع الثاني 2022.
وبعد ذلك، في يوليو، هناك وعد بخفض إضافي لإنتاج السعودية بنحو مليون برميل يومياً، ونفترض أنه سيطبق خلال بقية العام.
وأوضح أن إنتاج النفط للربع الثالث يرجح أن ينخفض على الأقل بنسبة 15 %، على أساس سنوي.
