أبقى البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير يوم الخميس، وقال إن توقعات أسعار السلع العالمية مستمرة في التراجع، وإن من المرجح أن يتعافى النمو الاقتصادي خلال السنة المالية التي تبدأ الأسبوع المقبل.
وأبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.25%، والإيداع لليلة واحدة عند 18.25% في إجراء كان متوقعًا.
وقالت اللجنة: "تشير معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023، ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022-2023 مقارنة بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى بعد ذلك".
وقالت اللجنة إن من المرجح أن تستمر أسعار السلع العالمية في التراجع.
ارتفاع المعدل السنوي للتضخم
ارتفع المعدل السنوي للتضخم في المدن المصرية 32.7% في مايو، مقتربًا من تسجيل مستوى قياسي، مقارنة مع 30.6% في أبريل، وسجل التضخم 2.7% في مايو على أساس شهري ارتفاعًا من 1.7% في أبريل.
وقالت اللجنة إن معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي سجل 3.9% خلال الربع الأخير من عام 2022، انخفاضًا من 4.4% في الربع الثالث من العام نفسه.
استبعاد تعويم الجنيه قريبًا
تراجعت التوقعات بزيادة أسعار الفائدة، بعدما أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى استبعاد تعويم العملة قريبًا، على الرغم من أن الجنيه المصري يجري تداوله عند نحو 38 جنيهًا للدولار في السوق السوداء، مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 30.9 جنيه لكل دولار.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بما إجماليه ألف نقطة أساس وسمح للجنيه بأن يفقد نصف قيمته منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير شباط العام الماضي الذي دفع المستثمرين لسحب مليارات الدولارات من سوق إصدارات الخزانة المصرية.
