ألزمت وزارة النقل والخدمات اللوجستية الجهات المستفيدة من خدماتها بتقديم بيانات العنوان الوطني وتحديثها، مشترطة الاستفادة من تلك الخدمات بتوفير كافة معلومات العنوان الوطني.
وقالت الوزارة في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، إن الجهات المستفيدة من خدمات الوزارة ملزمة بتوفير بيانات العنوان الوطني.
الخدمات المقدمة
تشمل البيانات: الخدمات المقدمة من الوزارة للجهات المستفيدة "إصدار التراخيص أو تجديدها، والسجل التجاري، وبطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة، ووثيقة السفر، ورخص القيادة، والسر، وهوية المقيم، وفتح حساب بنكي أو تحديثه، أو غير ذلك".
وأشارت إلى أن القرار يتماشى مع قرار مجلس الوزراء رقم (252) وتاريخ (24/7/1434هـ)، المتضمن في الفقرة الخامسة منه "أن على الوزارات والجهات الحكومية وغيرها، والجهات التابعة لها أو المرتبطة بها أو التي تشرف عليها من الجهات العامة أو الخاصة كمصارف، وشركات الاتصالات، والمنشآت التجارية، والخدمية وما في حكمها، اتخاذ الإجراءات المناسبة لإلزام المستفيدين من خدماتها بتقديم بيانات العنوان الوطني وتحديثها وربط تلك الخدمات بذلك".
اللائحة التنفيذية
وذكرت أن القرار يستند على قرار مجلس الوزراء رقم (705) وتاريخ (27/12/1443هـ)، القاضي بانتقال الإشراف على قطاع البريد من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية، وإلى القرار الوزاري رقم (449) وتاريخ (24/3/1444هـ)، القاضي باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام البريد.
وتضمنت اللائحة إلزام مقدمي الخدمة باستخدام العنوان الوطني عن تقديم أي من الخدمات البريدية للمستفيدين، وذلك في سبيل تمكين وتفعيل استخدامه.
