من المقرر أن تجري الهيئة الرقابية النووية اليابانية قريبا فحصا نهائيا قبل إطلاق كميات هائلة من مياه الصرف النووي المعالجة والمخففة من محطة فوكوشيما المعطلة في البحر، وهي عملية من المتوقع أن تستمر لعقود.
وذكرت وسائل إعلام يابانية أنه من المقرر إجراء فحوصات للمنشآت الجديدة التي تم بناؤها لتنفيذ عملية التفريغ يوم غد الأربعاء.
مياه فوكوشيما
سيتم ترشيح المياه، المخزنة حاليا في حوالي ألف خزان ضخم، وتخفيفها قبل إطلاقها من خلال نفق تحت الماء يمتد لمسافة كيلومتر واحد في البحر.
وسيتم الانتهاء من التشغيل التجريبي قبل بدء عمليات التفتيش من قبل خبراء مع هيئة الرقابة النووية.
وتستمر معارضة الصيادين المحليين لعملية التفريغ حيث يخشون ألا يرغب الجمهور في استهلاك ما يقومون باصطياده، مما يدمر سبل عيشهم.
وستتخذ الحكومة قرارا نهائيا بشأن إطلاق المياه بعد أن تكمل السلطة النووية تفتيشها وقدمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرها النهائي بشأن سلامة المشروع المثير للجدل.
انصهار محطة فوكوشيما
في 11 مارس 2011، ضربت أمواج تسونامي ناجمة عن زلزال ضخم، الساحل الياباني، مما أدى إلى مقتل الآلاف وانصهار محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية.
حتى بعد مرور 12 عاما، هناك حاجة إلى الماء لتبريد المفاعلات التي تم تدميرها، وتم تخزين المياه في مئات الخزانات الضخمة.
ولكن مع العلم أن سعة التخزين كانت محدودة، تم وضع خطط لتصفية المياه الملوثة، ثم تخفيفها وتصريفها في المحيط الهادئ.
ولا يمكن للعملية إزالة مادة التريتيوم المشعة، ويقول الخبراء النوويون في اليابان وفي الأمم المتحدة إنه لا يوجد خطر لأن مياه الصرف المخففة ستحتوي فقط على كمية ضئيلة غير ضارة بالبشر.
