توصل ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في وقت سابق إلى اتفاق بشأن قانون جديد ينظم استخدام بيانات المستهلكين والشركات.
ووفقا للقانون الجديد سيتم استخدام البيانات المستمدة من السيارات الحديثة والأجهزة المنزلية المتصلة بشبكة الإنترنت و المنشآت الصناعية مثل توربينات طاقة الرياح بشكل أفضل في أوروبا في المستقبل.
ويستهدف الاتفاق الأولي الذي تم التوصل إليه في وقت متأخر أمس، إلى توحيد قواعد الوصول العادل للبيانات واستخدامها.
كما تستهدف توضيح الجوانب القانونية والاقتصادية والفنية المرتبطة بالوصول إلى البيانات.
وقال إريك سلوتنر وزير الإدارة العامة السويدي "اتفاق اليوم سيسرع من التحول الرقمي للاتحاد الأوروبي.
وبمجرد دخول قانون البيانات حيز التطبيق، فإنه سيحرر الإمكانيات الاقتصادية والاجتماعية للبيانات والتكنولوجيا ويساهم في تنظيم سوق داخلية للبيانات".
وأضاف "سيحسن القانون السوق الواحدة، ويسمح بتدفق البيانات بحرية داخل الاتحاد الأوروبي، وعبر القطاعات لمصلحة المواطنين والشركات".
وقال الوزير في بيان إن القانون الجديد يوفر أيضا الحماية ضد النقل غير القانوني للبيانات من جانب موفري خدمات الحوسبة السحابية. وحتى الآن لم تتضح هوية الأشخاص الذين سيتم السماح باستخدام البيانات التي يتم الحصول عليها عند استخدام أي جهاز منزلي أو آلة صناعية مرتبطة بالإنترنت. ويحتاج الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس إلى التصديق عليه من جانب البرلمان والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
