وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، مقتل شاب يبلغ من العمر 17 عامًا برصاص الشرطة أثناء محاولتها وقف سيارته عند نقطة مرورية بالقرب من باريس بأنه "لا يغتفر"، في انتقاد نادر لقوات إنفاذ القانون بعد ساعات من الحادث الذي فجر أعمال شغب.
ويجري التحقيق مع شرطي بتهمة القتل العمد لإطلاقه النار على الشاب، الذي يقول المدعون إنه رفض الامتثال لأمر بإيقاف سيارته في وقت مبكر من صباح يوم الاثنين.
اعتقال 31 بأعمال الشغب
ودعت وزارة الداخلية إلى الهدوء بعد اعتقال ما لا يقل عن 31 شخصًا في أعمال شغب خلال الليل، لا سيما في ضاحية "نانتير" بباريس التي يعيش فيها الضحية، حيث قام شبان بإحراق سيارات وإطلاق الألعاب النارية على الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع على الحشد.
وقال ماكرون للصحفيين في مرسيليا: "لدينا شاب صغير قُتل... هذا أمر بلا مسوغ ولا يُغتفر".
وأضاف: "لا مبرر لموت شاب صغير"، قبل أن يطالب القضاء بالتحرك.
وتقول جماعات حقوقية إن هناك عنصرية منهجية في أجهزة إنفاذ القانون في فرنسا وهو اتهام نفاه ماكرون سابقا.
توثيق مصور لحادث القتل
وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وتحققت منه رويترز شرطيين بجانب سيارة مرسيدس "إيه.إم.جي"، ويطلق أحدهما النار بينما كان السائق يبتعد.
وقال المدعي المحلي إن الشاب توفي بعد ذلك متأثرا بجراحه.
وقال ياسين بوزرو، محامي أسرة الشاب: "لديكم مقطع فيديو واضح جدا وفيه شرطي قتل شابا عمره 17 عاما. يمكننا أن نرى أن إطلاق النار ليس ضمن القواعد".
ووقف مشرعون فرنسيون دقيقة صمت في الجمعية الوطنية، حيث قالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن إن إطلاق الرصاص "من الواضح فيما يبدو أنه تم بما لا يتفق مع القواعد".
وقال المحامي إن الأسرة تقدمت بشكوى قانونية ضد أفراد الشرطة تتهمهم بالقتل والتواطؤ في القتل والإدلاء بشهادة زور.
وفي مقطع فيديو على تيك توك دعت امرأة قيل إنها والدة الشاب القتيل إلى مسيرة تذكارية في نانتير غدا الخميس. وأضافت "تعالوا جميعا وسنقود عصيانا من أجل ابني".
صراحة استثنائية
قال متحدث باسم الشرطة الفرنسية إن القتل الذي وقع أمس الثلاثاء هو ثالث حادث إطلاق نار يتمخض عن قتلى أثناء توقيف سيارات في فرنسا حتى الآن من بداية عام 2023 انخفاضا من رقم قياسي تم تسجيله العام الماضي وبلغ 13 حادثا.
وجاء في إحصاء لرويترز أن ثلاث عمليات قتل من هذا النوع وقعت في عام 2021 واثنتين في عام 2020، ويتضح أن غالبية الضحايا منذ عام 2017 كانوا من السود أو من أصول عربية.
وفتح محقق الشكاوى الخاصة بحقوق الإنسان في فرنسا تحقيقا في الوفاة، وهو سادس تحقيق من نوعه في حوادث مماثلة في عامي 2022 و2023.
وكانت تصريحات ماكرون استثنائية في صراحتها في بلد يحجم فيه كبار السياسيين غالبا عن انتقاد الشرطة نظرا للمخاوف الأمنية للناخبين.
وواجه ماكرون انتقادات من خصوم اتهموه بالتهاون مع تجار المخدرات وصغار المجرمين. ونفذ ماكرون سياسات استهدفت تقليص الجرائم في المدن تضمنت منح سلطة أكبر للشرطة لفرض غرامات.
وفي أعقاب الاضطرابات التي حدثت الليلة الماضية، قالت وزارة الداخلية إنها نشرى 2000 شرطي في منطقة باريس.
