لموسم الحج العديد من المرتكزات والخطط الإستراتيجية، حيث يرتبط ارتباطًا وثيقًا بكل ما يمكن أن يُسهم في تفعيل الخطط ورؤية الدراسات المخطط لها على أرض الواقع، ومن منطلق دور المملكة العربية السعودية في تشغيل وتسيير خدمات الحجيج، فإننا نتمكَّن سنويًا من إدارة العمليات بأكملها، ومن هنا ندرك تشغيل كافة القطاعات على مستوى مناطق المملكة، حيث يستعد كل قطاع لتقديم أفضل ما لديه من خدمات قائمة على مبدأ الجودة، وسرعة الإنتاج، سواء في الصحة، الاتصالات، الإعاشة، النقل والمواصلات، وغيرها من سلسلة خدمات تتوالى، يشارك فيها العديد من أفراد المجتمع والمؤسسات الحكومية والخاصة.
خدمات الحج وروافد التنمية المحلية ترتبط بما يسمى بالعائد الاقتصادي؛ لما لذلك من مستوى متزايد من التشغيل والتنظيم، فالسوق يصبح استهلاكيًّا وقادرًا على تغطية المتطلبات؛ لاسيما أن المدخلات قادرة على جذب المستهلكين والتفكير بجدية في كيفية استغلال ذلك، فالأمر لا يقتصر على موسم الحج، وإنما على مواسم العمرة، فهذه التكاملية والشمولية في تسيير العمليات جزء من الاستدامة التنموية، وبوابة قادرة على الحفاظ على مستوى عالٍ لقاصدي المكان؛ حيث الفرص الوظيفية، وتشغيل القطاعات وإطلاق المبادرات، منها الصناعية والخدمية، مع تزايد القوة الشرائية، سواء العقارية أم غيرها، فالعوائد على القطاع الخاص وسط تنافسية عالية تحقق جودة إنتاجية، بيدَ أن الفائدة على القطاعات الحكومية هي الأقل مقابل ما تنفقه الحكومة ممثلة بكافة الوزارات على إنجاح موسم الحج، وخدمة ضيوف الرحمن.
ولخدمات البنية التحتية حكاية مختلفة؛ إذ تكثف المملكة العربية السعودية جهودها في توفيرها بما يتناسب مع متطلبات الحجاج، وما يمكن أن يُسهم في توفير سُبل الراحة لتمكينهم من أداء شعائرهم كاملة، وسط رقابة على الأسعار وعدم ظهور سوق سوداء تنافس المنتجات للمنشآت النظامية، فاقتصاديات الحج ربما تقود العالم إلى فكر أوسع حول آليات وكيفية إدارة مثل تلك التجمعات والحشود العالمية، في ظل ارتفاع أعداد قاصدي المكان سنويًّا، فالتطور الكمي والنوعي ما هو إلا أدوات ووسائل اتبعتها الجهات المعنية من أجل تحقيق الفائدة المعنوية واستيعاب كافة الارتفاعات إلى جانب زيادة الوعي والثقافة، وهذا رافد تنموي يعكس مستوى كيفية الاستفادة من الخدمات؛ مما يظهر في المؤشرات الإحصائية والتقارير النهائية.
بحث متقدم
